المدخل لدراسة العلوم الإقتصادية 2

ز – الاقتصاد – وحدة مجال النشاط
يعمل الاقتصاد في اطار نظام الوحدات الانتاجية والقطاع العائلي وتتحقق في الاقتصاد الفعلي العلاقات بين عملاء الاقتصاد عبر تدفقات السلع الاستهلاكية والموارد الانتاجية والمالية.
في هذه الحركة يتجلى تخصص الوحدات المختلفة بهذا النشاط او ذاك وبانتاج السلع والخدمات المختلفة والاساس العميق لهذا التخصص هو التقسيم الاجتماعي للعمل. ان العمل الاجتماعي أي مجموع الاعمال الملموسة في المجتمع في كل لحظة زمنية معينة محدود من وجهة نظر اشباع الحاجات. ولاشباع هذه الحاجات لا بد من زيادة انواع العمل والمنتوجات المتنوعة لكن هذه العملية تصطدم بالامكانيات الضيقة للموارد المتوفرة بما فيها موارد العمل. وتجاوز هذا التناقض يؤدي لضرورة التخصيص المتزايد ولنمو انتاجية العمل المرتبطة به. بالمحصلة تتشكل في المجتمع انواع خاصة من الاقتصاد أي مجالات نشاط اقتصادي تختلف عن بعضها بالتكنولوجيا وبالمنتوج والموارد المستخدمة ومنها:
- مجال النشاط الانتاجي المادي (انتاج الخيرات المادية) وهي الزراعة والصناعة والبناء.
- مجال انتاج الخدمات، حيث اشباع الحاجة غير منفصل عن النشاط في هذا المجال (خدمات التصليح والترميم – خدمة مادية) وخدمات التعليم والطبابة والسياحة والتجميل وهي خدمات غير مادية.
- قطاع الانتاج الاول وهو مكون من القطاعات والمشاريع التي تمارس التأثير الاولي المباشر على الطبيعة لاستخراج الخامات (الزراعة، المواد الاولية، الصيد بانواعه)، الصناعات الاستخراجية.
- قطاع الانتاج الثاني هو عبارة عن القطاعات والمشاريع المنتجة للسلع النهائية الاستهلاكية والانتاجية، انها الصناعات التحويلية.
- قطاع الانتاج الثالث الذي ينتج الخدمات.
ويعرف الاقتصاد المعاصر اليوم ميلاً لانتقال الموارد من القطاعات المنتجة للسلع الى قطاعات الخدمات.
ويمكن اضافة تصنيف آخر مرتبط بمستويات النشاط الاقتصادي.
- اقتصاد المؤسسة حيث يعبر عن العلاقات الاقتصادية على مستوى الحلقة الاساسية للاقتصاد الوطني.
- اقتصاد القطاع.
- اقتصاد المنطقة.
- الاقتصاد الوطني.
ثانياً: موضوع الاقتصاد.
الاقتصاد كمجال خاص لللنشاط هو مجال علاقات خاصة بين البشر. فالبشر كعناصر وعملاء اقتصاديين يقومون بالخيارات ويتخذون القرارات ويوظفون الرساميل ويتوحدون مع وسائل الانتاج وينتجون السلع، يحصلون على المداخيل، يدقعون الضرائب، يقيمون فعالية النشاط، يستخدمون المداخيل لاعالة العائلات والاستثمارات. وهؤلاء العملاء بالذات يدخلون فيما بينهم في علاقات بصدد انتاج وتبادل السلع والحصول على المداخيل منها، يدخلون في علاقات مع الدولة لدفع الضرائب وللحصول على الاعانات. ويمكن لتعداد العلاقات في الاقتصاد ان يطول كثيراً. فمع تطور الاقتصاد تتعقد هذه العلاقات ويظهر عملاء جدد وعلاقات جديدة. وتعقيد العلاقات هذا يجد تعبيره في النظرية الاقتصادية في التحليل الاقتصادي المتواصل للدورة الاقتصادية من اشكالها البسيطة حتى اشكالها الاكثر تعقيداً، مشاركة الدولة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وفي الانتقال من تحليل تجديد الانتاج الفردي الى تحليل المشاكل الاقتصادية الكلية.
ان مهمة أي علم تكمن في تحليل العمليات الفعلية والعوامل ابراز الترابطات الداخلية وتحدد القانونيات وميول تغير الظواهر… وعلم الاقتصاد ليس استثناءً. اذ يطهر تاريخ النظرية الاقتصادية بانه كان تاريخ بحث دائم عن تحليل للحياة الاقتصادية وطموحاً لتصوير وتفسير وتنبؤ بميول تطور وابراز قوانين الحياة الاقتصادية وتعليل اساليب اتخاذ القرارات العقلانية.
ان النظرية الاقتصادية تدرس نشاط البشر وهي بالتالي نظرية اجتماعية، علم اجتماع أي تدرس علاقات تحددها ارادة ووعي البشر. وبالتالي فان النظرية الاقتصادية مرتبطة بالمصالح الاقتصادية وبالايديولوجيا. وهي لا تدرس فقط القرارات التي يتخذها البشر بل ضرورة تحقيق هذه القرارات.
ان موضوع دراسة النظرية الاقتصادية هي العلاقات الاقتصادية في المجتمع. انها علم عن منظومات العلاقات الاقتصادية في المجتمع. وفي تحليلها لهذه العلاقات عليها ان تجيب على مجموعة من الاسئلة:
ما هو النظام الاقتصادي، كيف هو بناؤه وما هي عناصره البنيوية واهدافه واشكال حركته؟
كيف يعمل النظام الاقتصادي، كيف يتحقق الترابط بين عناصره في سياق ادائه وما هو تأثير اتخاذ القرارات الاقتصادية عليه؟
كيف يتفاعل نظام العلاقات الاقتصادية مع مجالات المجتمع الاخرى خاصة في المجال الاجتماعي والسياسي؟
بالاستناد لدراسة العمليات الاقتصادية الفعلية تضع النظرية الاقتصادية الاساس لاتخاذ القرارات الفعلية على مستوى الاقتصاد ككل وعلى مستوى حل المهام الملموسة. وكون اخذا القرارات يفترض دراسة الموضوع كما هو فان المهمة الانطلاقية للنظرية الاقتصادية هي تحديد مضمون وبنية النظام الاقتصادي.
وكون النظام الاقتصادي المعاصر معقداً فان النظرية الاقتصادية تتمثل بمجموعة من الاتجاهات والمدارس. ان الاجزاء المكونة للنظرية الاقتصادية وما دتها يمكن ان تحدد وفق مؤشرين اساسيين:
1 – النظرية الاقتصادية تتطور مع تطور المجتمع. فالاقتصاد والنظريات الاقتصادية تتطور مع تتطور العلاقات الاقتصادية الفعلية.
2 – تعقد العلاقات الاقتصادية وظهور موديلات اقتصادية جديدة تولد تمايزاً في النظرية الاقتصادية وبروز اتجاهات ومدارس اقتصادية جديدة.
تكون المنظومة العلمية للنظرية الاقتصادية
ارتبط تكون النظرية الاقتصادية بفهم وتصوير النظام الرأسمالي السوقي نظرياً. مع تكون هذه النظرية وتعقيد العلاقات الاجتماعية حصلت فكرة تصوير هذه العلاقات نظرياً على الاعتراف وعلى التجسيد الفعلي:
الماركنتلية (القرن السادس عشر – القرن السابع عشر): مرت بمرحلة طويلة من التطور من الماركنتلية البدائية الى المتطورة. في كل المراحل امتازت بجملة مؤشرات – رات في النقود اعلى اشكال الثروة، وزيادة الثروة تعني زيادة كمية النقود التي تتدفق الى البلد بواسطة التجارة (ممثلوها : سييرا، ستافورد، مان، مونكرتيان). وقد رأت في مجال التداول مصدراً اساسياً الثروة.
الطبيعيون: (فرانسوا كيناي، آن جاك تورغو)، وضعا منظومة افكار ونظرات متكاملة تجاه البنية الاقتصادية للمجتمع انطلاقاً من اولوية الزراعة كاساس لحياة المجتمع. ويعود لهم الفضل في نقل البحث عن مصدر الثروة من التبادل الى مجال الانتاج. ولهم الفضل الاول في التاريخ في تصوير حركة تجديد الانتاج الاجتماعي وقد مارست افكارهم هذه تأثيراً كبيراً على مسار الفكر الاقتصادي اللاحق وخاصة على آدم سميث.
المدرسة الكلاسيكية: وهي قمة تشكل النظرية الاقتصادية كمنظومة على يد آدم سميث ودافيد ريكاردو وذلك مع انتصار الرأسمالية نهائياً في اوروبا الغربية: يكمن دور سميث التاريخي في دفاعه عن قوانين اقتصاد السوق الحر والليبرالية الاقتصادية والتأسيس النظري لمنظومة افكار عن البنية الاقتصادية للمجتمع انطلاقاً من نظرية القيمة – العمل. اعطى اهمية كبيرة لتقسيم العمل وحدد العوامل التي تؤثر على نمو انتاجية العمل.
وعكس ريكاردو مرحلة اكثر تطوراً في الرأسمالية – أي مرحلة الانتاج الآلي واتضاح التناقضات الرأسمالية. لذلك تمكن من تفسير تعارض الربح والريع، الربح والاجرة، وابراز موضوع التوزيع الى المقدمة، انجاز نظرية القيمة – العمل، الجمع بين التحليل الكمي والنوعي. وهو أول من أسس نظرية الريع والنظرية الكمية للنقود ومبدأ النفقات المقارنة في التجارة الدولية وقد جعل ريكاردو من التحليل الاقتصادي – الاجتماعي جزء من موضوع النظرية الاقتصادية.
تشكل الاتجاهات الاساسية في النظرية الاقتصادية وتطورها:
كانت ردة فعل النظرية الاقتصادية على تأزم النظام الاقتصادي الرأسمالي في القرن التاسع عشر مزدوجة: من جهة برز اتجاه حصر دور النظرية الاقتصادية في الدفاع عن مصالح طبقة اقتصادية محددة، وبرز ميل للهرب من مجال العلاقات الاجتماعية لتناقضات المجتمع وتركيز الاهتمام على اداء الاقتصاد فقط.
في مجال الدفاع عن طبقة محددة ونقد الرأسمالية يمكن الاشارة الى جان سيسموندي (1773 – 1842) الذي انتقدر تناقضات الرأسمالية ووقف ضد الرأسمال الكبير دفاعاً عن الانتاج الرأسمالي الصغير معللاً امكانية تناغم المصالح في سياق تطور الرأسمالية على قاعدة الانتاج الصغير وبذلك يتأمن حل تناقضات الرأسمالية.
اما التحليل العميق والشامل للرأسمالية فقد تم على يد كارل ماركس (1818-1883). وقد استندت منظومة افكاره على المبادئ المنهجية التي تجمع النظرة المادية لتطور القوى المنتجة ولمضمون المجتمع والديالكتيك وقد وضع ماركس نظرية اقتصادية – اجتماعية تنظر لمضمون الاقتصاد عبر تطور مضمون الملكية وتبرز منظومة العلاقات الاقتصادية كمنظومة لعلاقات الملكية. وانطلاقاً من نظرية القيمة – العمل، وضعت منظومة ماركس مسألة الاستغلال الراسمالي في مركز الاهتمام وكذلك مسألة تعارض مصالح البرجوازية والعمال المأجورين. ولذلك شكلت نظرية ماركس اساساً نظرياً للاعمال الثورية من اجل استبدال النظام الرأسمالي بالنظام الاشتراكي. وقد حدد ماركس موضوع النظرية الاقتصادية على انها علم عن منظومة العلاقات الانتاجية والاقتصادية – الاجتماعية.
اما الاتجاه الآخر في النظرية الاقتصادي فقد وضع في مركز اهتمام الاخيرة ليس العلاقات الطبقية وانما اداء نظام العلاقات السلعية وترابط عناصر هذا النظام في سياق اتخاذ القرارات الاقتصادية. وقد تشكل هذا الاتجاه في النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وكان محاولة للتهرب من مشاكل الرأسمالية واعتبارها من خارج النظام. ومن المهم هنا الاشارة الى كتاب الفريد مارشال "مبادئ النظرية الاقتصادية 1890" حيث رفض الجوانب الاقتصادية –الاجتماعية للنظرية وركز على بحث الخيار الاقتصادي وضرورة تحليل عوامل الانتاج.
ومرّ الاتجاهان في النصف الثاني للقرن التاسع عشر بتطورٍ معقد تكاملا واغتنيا من بعضهما البعض.
فقد شهد الاتجاه الثاني بروز تحليل الاستخدام العقلاني للموارد المحدودة بواسطة الطرق الرياضية على يد كورنو غوسيه، جيفوس، فاليراس، باريتو، وقد مارس تأثيراً على تطور هذا الاتجاه الحديون (منغر، فيزر، وبمبافرك).
وقام الفرد مارشال بتوحيد اتجاهي النظرية الاقتصادية في اطار الاقتصاد الجزئي على قاعدة مبدأ الحدية. وطوّر كلارك وشومبتر التحليل الاقتصادي عن طريق ادخال الدينامية. وكانت مساهمة جون مينارد كينز في النظرية الاقتصادية المعاصرة كبيرة جداً (1883 – 1946) وذلك بوضعه للنظرية الاقتصادية الكلية ثم لدعوته الاخذ بعين الاعتبار لتناقضات الرأسمالية واعترافه بان الرأسمالية ليست نظاماً منظماً ذاتياً بل انها معرضة على الدوام للازمات الاقتصادية. وقدر برهن على ضرورة التنظيم الحكومي للنشاط الاقتصادي عبر الطلب الكلي الفعال. وبذلك وضع الاساس للسياسة الاقتصادية الحكومية.
وبحثت الليبرالية المعاصرة عن حوافز للنظام الاقتصادي في المرحلة المعاصرة بعد تعمق ازماته. وقد تمثل ذلك في اعمال النقديين وخاصة ميلتون فريد من، الذي اولى اهمية خاصة لدور الكتلة النقدية في التداول وتأثيره على التضخم. ويشير انصار نظرية اقتصاد العرض الى ضرورة الاهتمام بتشجيع نشاط الشركات. وتؤكد نظرية التوقعات العقلانية على قدرة العملاء الاقتصاديين على التكييف مع معطيات اقتصاد السوق. اما نظرية الخيار الاجتماعي فتحاول تجاوز ضعف التنظيم الحكومي للاقتصاد باللجوء لمبدأ الفردية.
اما الاتجاه الاقتصادي – الاجتماعي فقد مر بتطور معقد من جراء تناقضات الرأسمالية وعوامل سياسية. لذلك برز ما سمي بالاتجاه التبريري المدافع عن الرأسمالية فالـى جانب النظرية الماركسية برزت المدرسة التاريخية (ليست، روشر، غيلدبرن) التي دعت لكي تعكس النظرية الاقتصادية خصوصيات الاقتصاديات الوطنية ودافعت عن فكرة المقاربة التاريخية للاقتصاد والأخذ بعين الاعتبار للعوامل التاريخية والثقافية في التحليل الاقتصادي. وبرزت المدرسة التاريخية الجديدة (شمولير، برنتانو، بيوخر) بوجه المدرسة الحدية، حيث وضعت مهمة تفسير الحياة الاقتصادية انطلاقاً من التحليل التفصيلي للحياة الاقتصادية الفعلية والترابط الوثيق للاقتصاد والاخلاق والسيكولوجيا. الى ذلك هناك المدرسة الاجتماعية التي ركزت الاهتمام على دور المؤسسات الراسمالية في حل تناقضات الاخيرة.
العناصر المكونة للنطرية الاقتصادية: النظرية الاقتصادية اليوم هي نتاج تطور الاقتصاد من النظم الاقتصادية البسيطة حتى المعقدة ونتيجة تعقيد وتنوع نماذج الاقتصاديات الوطنية وكذلك نتيجة لتطور طرق العلم.
النظرية الاقتصادية المعاصرة هي منظومة علوم اقتصادية يجمعها موضوع مشترك (عام) هو العلاقات الاقتصادية.ولكل جزء من اجزاء النظرية الاقتصادية مادة بحثها الخاصة.
1 – نظرية الاستخدام العقلاني (الفعال) للموارد المحدودة، وموضوعها تحليل اداء العلاقات الاقتصادية على المستوى الجزئي (الاقتصاد الجزئي) والكلي (الاقتصاد الكلي).
2 – النظرية الاقتصادية – الاجتماعية وموضوعها تحليل الاقتصاد كنظام اقتصادي – اجتماعي، تحليل النظام الاقتصادي ونماذج الاقتصاد.
3 – النظرية الاقتصادية المؤسساتية التي تدرس العلاقات الاقتصادية –التنظيمية وترابط المؤسسات الاقتصادي وغيرها وتأثيرها على تطور النظام الاقتصادي.