المدخل لدراسة العلوم الإقتصادية 1

المدخل لدراسة العلوم الإقتصادية 1


مفهوم علم الاقتصاد/
هو أحد العلوم الاجتماعية أو الإنسانية الذي يدرس كيفية توظيف الموارد الاقتصادية أو عناصر الإنتاج لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات أفراد المجتمع المتعدد.
عناصر الإنتاج/
1. العمل: وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية والعمل هو الموارد الإنتاجية.
عائد - عنصر العمل هو / الراتب أو الأجر.
2. رأس المال وهو كل ما يمتلكه المجتمع من آلالات ومعدات تساهم في العملية أو تستخدم في الإنتاج .
عائد عنصر رأس المال/ الفائدة.
3. الأرض أو الموارد الطبيعية والأرض وما عليها وما تحتها وما يحيط بها مما يمكن استخدامه في الإنتاج .
عائد عنصر الأرض / الإيجار أو الريع.
4. المنظم وهو مدير لهذه العناصر.
عائد المنظم هو/ الربح.
** تتسم عناصر الإنتاج بالندرة النسبية مقارنه بحاجات أفراد المجتمع .
---------

السلع والخدمات الإقتصادية/
هي السلع والخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع وتشبع رغباتهم .
السلع إما أن تكون استهلاكية فتستهلك فوراً كالمواد الغذائية أو تستهلك بعد فترة وهي المعمرة كالسيارات مثلاً.
الخدمات/
كخدمة الطبيب المهندس النقل.
السلع والخدمات التي تساهم في إنتاجها عناصر الإنتاج تعد نادرة نسبياً .

*تعريف الندرة النسبية/
هي وجود الشيء مع عدم كفايته .
---------
مفهوم علم الاقتصاد الإسلامي/
هو علم دراسة وتحليل سلوك الفرد والمجتمع تجاه الموارد الإنتاجية من أجل تحقيق الرخاء في إطار التعاليم الإسلامية.
علم الاقتصاد الإسلامي يأخذ بعدين رئيسيين/
1. بعد عقيدي من خلال التزام أفراد المجتمع بأحكام الشريعة الإسلامية.
2. تحليلي أو اقتصادي من خلال الاستعانة بالتحليل الاقتصادي العلمي في مواجهة المشكلات والظواهر الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

المشكلة الاقتصادية تنشأ نتيجة الندرة النسبية للموارد الإقتصادية وعناصر الإنتاج وتعدد حاجات أفراد المجتمع المراد إشباعها أي أن حاجات الأفراد أكبر من الموارد ولا يوجد تناسب من الموارد ولا يوجد تناسب بين ما يتوفر من موارد اقتصادية محدودة بين حاجات الإنسان المتزايدة .
*لمواجهة المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع لابد من الإجابة على ثلاثة أسئلة:
1. ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات؟
2. كيف ينتج المجتمع هذه السلع والخدمات؟
3. لمن ينتج المجتمع؟

1. ماذا ينتج المجتمع من السلع والخدمات؟
هناك قائمة طويلة جدا من السلع والخدمات على المجتمع أن يختار تلك التي ينبغي إنتاجها وبأية كمية وتختلف هذه القائمة من مجتمع لآخر كما تختلف داخل المجتمع نفسه من وفد لآخر وذلك حسب الكمية والنوعية المتوفرة من عناصر الإنتاج .
2. كيف ينتج المجتمع هذه السلع والخدمات؟
أي ما هو الأسلوب هو الوسيلة المثلى التي يتم بها إنتاج هذه السلع والخدمات وهي الكيفية التي يتم عن طريقها مزج عناصر الإنتاج المتوفرة في المجتمع وتعتمد كيفية إنتاج هذه السلع على مدى توافر عناصر الإنتاج.
3. لمن ينتج المجتمع؟
أي على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم اتخاذ القرار بإنتاجها.
ويُجيب عن هذا السؤال من خلال نظرية التوزيع فقد تترك الإجابة لآلية السوق "العرض والطلب" أو أن الدولة تتدخل في إعادة توزيع الدخل.
المصطلحات الاقتصادية:
التوظيف الكامل/
أي أن جميع موارد الدولة موظفة توظيفاً كاملاً وكفء أي أن جميع الموارد في المجتمع يتم استخدامها.
الكفاءة/
معيار يُشير إلى مدى فاعلية النظام الاقتصادي في استخدام الموارد.
تكلفة الفرصة البديلة أو "التضحية"/
هي عدد الوحدات التي يتم التخلي عنها من سلعة ما مقابل الحصول على وحدات إضافية من سلعة أخرى.
(الأنظمة الإقتصادية )
النظام الرأسمالي:-
تعود أسس النظام الرأسمالي إلى الاقتصاد آدم سمنت وهو نظام يمتلك فيه الأفراد غالبية عناصر الإنتاج والهدف الأساسي تحقيق أعلى ربح.
خصائص النظام:
1. الملكية الخاصة أوالفردية :
تشمل الملكية الفردية كل أنواع الثروة المختلفة فللأفراد حرية التملك والتصرف لا تتنافى في هذه الملكية مع الملكية العامة لبعض المشروعات كـ(الكهرباء والطرق), ولا تتعارض هذه مع ما يرتبط بها من حرية تصرف مع قيام القانون بتنظيم استخدام هذا الحق.
2. الحرية الاقتصادية للفرد:
باستثمار أمواله بالأنشطة الاقتصادية المتعددة وله الحق في إنفاق دخله على السلع والخدمات أو ادخار جزء منه أو توظيفه في أوجه الاستثمارات المختلفة , وتشمل : ( حُرية الانتاج , وحرية الإستهلاك , حرية التصرف , اختيار مهنة ....) وهذه الحريات مكفولة للفرد بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام العام .
3. حافز الربح :
الربح هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي حيث يحدد الربح نوع النشاط الاقتصادي الذي يُفضله الأفراد الذين يتخذون القرارات الانتاجية بغية الحصول على أكبر عائد ممكن.
4. آلية السوق:
يعتمد الاقتصاد الرأسمالي بشكل رئيسي على آلية السوق في حل المشكلة الاقتصادية حيث تتحدد آلية توزيع النتائج مع تحقيق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية من خلال الأسعار.
5. أهمية المنافسة الكاملة وسيادة المستهلك:
تفترض المنافسة الكاملة ما يلي:
1/ وجود عدد كبير من البائعين والمشترين.
2/ حرية الدخول في مجال الإنتاج والخروج منه.
3/ حرية شراء السلع والخدمات أو عدم شرائها.
هذه المنافسة بين الأفراد تمنع استغلال الأفراد والجماعات بعضهم لبعض.
أما بالنسبة للمستهلك فللمستهلك دور هام في توجيه الانتاج حيث يحرص المنتجون على إشباع رغبة المستهلك ليحققوا أعلى ربح .
6. عدم التدخل الحكومي:
تنحصر مهام الدولة للنظام الرأسمالي في تأمين النظام الأمني وتطبيق القانون حيث يرى هذا النظام أن الدولة تكون أكثر فاعلية في الاقتصاد عندما تقلل التدخل في النشاط وتفسح المجال بشكل أكبر لحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي.
/*/*/*/
النظام الاشتراكي:
قام هذا النظام على يد الاقتصادي كارل ماركس بعد أن انتقد النظام الرأسمالي بسوء توزيع الدخل و الثروة,وهو نظام يُلغي الملكية الفردية حيث تقوم الدولة نيابة عن المجتمع بتملك وسائل الإنتاج وتوجيه هذه الموارد لإشباع الحاجات الأساسية لا لتحقيق الربح بل لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
**خصائص النظام الاشتراكي/
1. الملكية العامة لعناصر الإنتاج:
تمتلك الدولة في هذا النظام جميع عناصر الإنتاج عدا العمل حيث تقوم الدولة بتوجيه الموارد الإنتاجية إلى فروع الأنشطة الاقتصادية المختلفة في شكل خطة شاملة وتلتزم جميع الوحدات الإنتاجية بتنفيذ هذه الخطة.
2. الإشباع الجماعي للحاجات وليس لتحقيق الربح:
يهدف النظام الاشتراكي إلى إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع سواء في صورة سلع أو خدمات لهذا يهدف النظام الاشتراكي بكون تحديد أسعار السلع والخدمات يتم من قبل الدولة حيت لا أثر للعرض أو الطلب أو تحقيق الربح في ظل هذا النظام .
3. توزيع الناتج على أساس العمل:
عناصر الإنتاج في النظام الاشتراكي مملوكة للدولة باستثناء العمل لذلك فإن عوائد عناصر الإنتاج تعود للدولة ولا يُوزع على الأفراد إلا عائد العمل ويتوقف نصيب الفرد على مستوى عمله وطبيعته.
4. جهاز التخطيط المركزي:
نتيجة لاستهلاك الدولة لوسائل الإتناج وتوجيهها لتحقيق إشباع حاجات المجتمع فعليها أن تضع خطة مركزية يقوم جهاز مركزي بإعدادها والإشراف عليها ومراقبتها.
*/*/*/*
النظام الإسلامي
النظام الإسلامي لا يرى المشكلة الاقتصادية على أساس أنها مشكلة إنتاجية فقط أو مشكلة توزيعية فقط كما تراها الأنظمة الأخرى بل يراها مشكلة : ( سلوك خاص وعام ـــ
مشكلة إنتاجية ــــ مشكلة توزيعية)

1/ مشكلة سلوك خاص وعام/
من خلال تنظيم سلوك الأفراد من خلال التعاليم الإسلامية رغبة في الأجر والثواب من الله .
2/ مشكلة إنتاجية/
من خلال تنمية الإنتاج وتطويره من قبل القطاع الخاص إلى جانب مسئولية الحكومة.
3/ مشكلة توزيعية/
من خلال تحقيق العدالة في التوزيع وتنقسم المسئولية إلى مسئولية أفراد وحكومة.
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي/
1. الجمع بين الروح والمادة في الاقتصاد:
يقوم النظام الإقتصادي في الإسلامـ على المزاوجة بين الروح والمادة, وذلك لإبراز نظام يقوم على التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع وتبرز هذه المزاوجة في جميع المعاملات والنشاطات الاقتصادية على عكس الأنظمة الاقتصادية الأخرى التي تُركز على الجانب المادي فقط ,, مثل الزكاة "التعاون والتراحم ورغبة في تنمية المال" .
2. الحرية الاقتصادية:
يعتبر الإسلام حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية التعاقد والتعامل هي القاعدة , بينما تدخل ولي الأمر هو الاستثناء وهو تدخل محدود للضرورة الشرعية , لذلك فالإسلام يُبيح للفرد التملك والتصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن إطار الشرع.
3. ازدواج الملكية:
يُقر النظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ الملكية المزدوجة أي ازدواج الملكية العامة والخاصة؛
فالإسلام عندما يقر الملكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في حب التملك إلا أنه يقيدها ببعض القيود كعدم إلحاق الضرر بالآخرين ومراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في الإسلام كأصل وجنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة حيث أن أساس الملكية العامة هو المصلحة العامة للمسلمين.
4. التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع:
الإسلام يضمن مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تُهدم باسم مصلحة المجتمع ولا مصلحة للمجتمع تهدم باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي الأمر التدخل في حدوث انحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر.
تطور مدارس الفكر الاقتصادي
[] الأفكار الاقتصادية البدائية
ولدت الأفكار الاقتصادية مع ولادة الحضارات القديمة كالإغريقية، والرومانية والهندية مروراً بالصينية والفارسية والحضارة العربية. وقد اشتهر عدة كتاب ينتمون إلى هذه الحضارات من أبرزهم أرسطو الفيلسوف الإغريقي المشهور، وشاناكيا Chanakya (340 – 293 ق. م) رئيس وزراء الإمبراطور الأول لإمبراطورية (موريا) في شرق آسيا، والفيلسوف العربي المعروف ابن خلدون صاحب (مقدمة ابن خلدون) الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي. ويعتقد الكاتب التشيكي (جوزيف شومبيتير) أن الباحثين المتأخرىن ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر هم المؤسسون الحقيقيون لـ "علم الاقتصاد". ووصف جوزيف شومبيتير (ابن خلدون) بالرائد السباق في مجال الاقتصاد المعاصر، حيث أن العديد من نظرياته الاقتصادية لم تكن معروفة في أوروبا حتى وقت قريب نسبياً. لاحقاً قامت مدرستان أقتصاديتان هما المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراطية)، والمدرسة التجارية (المركنتلية)، بتطوير وإضافة مفاهيم اقتصادية جديدة، حيث ساهمتا في قيام "القومية الاقتصادية" و"الرأسمالية الحديثة" في أوروبا.
[] الاقتصاد الكلاسيكي
مقال رئيسي: اقتصاد كلاسيكي
كما هو معلوم فإن نشر كتاب ثروة الأمم للكاتب آدم سميث اعتبر بمثابة نقطة البداية لولادة علم الاقتصاد كفرع علمي منفصل ومتخصص، وقد حدد كتاب ثروة الأمم عوامل الإنتاج بكل من الأرض، قوة العمل، ورأس المال، واعتبر أن هذه العوامل الثلاث هي التي تشكل جوهر الثروة التي تمتلكها الأمة.
ومن وجهة نظر آدم سميث، فإن الاقتصاد المثالي، هو نظام سوق ذاتي التنظيم (Self- Regulating Market System) حيث يقوم هذا النظام بإشباع حاجات الأفراد الاقتصادية تلقائياً "أوتوماتيكياً". وقد وصف "سميث" آلية عمل السوق بـ"اليد الخفية" التي تحث الأفراد على العمل على إشباع حاجاتهم الشخصية وبالتالي تحقيق أكبر منفعة ممكنة للمجتمع ككل. في كتاباته، أخذ "آدم سميث" بعض أفكار ونظريات المدرسة الطبيعية في الاقتصاد "الفيزيوقراطية" ودمجها مع نظرياته، إلا أنه رفض الفكرة التي نادى بها الفيزيوقراطيون والقائلة بأن الأرض (الزراعة) فقط هي مصدر الإنتاج والثروة.
الميركونتيلية
مذهب التجاريين أو (المركنتليةMercantilism) ينحصر في الاهتمام بالحصول على المعادن النفيسة (الذهب والفضة)، على أساس غنى الدولة يتوقف على كمية ما تمتلكه من هذين المعدنين ، وقد أنتشر المذهب التجاري أو المركنتلية في القرن السادس عشر ويعتبر أنطوان دي مونكرتيان ( Antoine de Monchretien) أول من بحث في هذا الموضوع بتوسع من فرنسا في كتابه الاقتصاد السياسي عام 1615م، وكان أول من نفذه في فرنسا هو كولبير ( Colbert) حيث عمل على تشجيع الصناعة وأتخذ الكثير من الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين النوعية. كما عمل على إنشاء مصانع نموذجية لكي يقتدى بها الأفراد حتى سميت هذه السياسة بأسمه( colbertism). وكان مما ساعد ترويج هذه السياسة هو نظام الطوائف الذي كان معمولا به آنذاك والذي يفترض عدم أرتقاء العامل من مهنة إلى أخرى إلا بعد أن يمضي فترة من التدريب.
أما في بريطانيا فقد أشتهر من الكتاب الذين بحثوا في هذا الموضوع تشلد( Sir Josiah Child)، وتمبل ( Sir william Temple)، ودافينا ( Chnlec Doverant)، وتوماس مان ( Thomas Mun)، وفي ايطاليا أشتهر الكاتب أنطونيو سيرا (Antonio Serra).
وتقوم سياسة التجاريين (المركنتلية) التي تستهدف الحصول على أكبر قدر من المعدنيين الذهب والفضة والأحتفاظ به أو زيادته على وسيلتين رئيسيتين يمكن تلخيصها بما يلي:
الوسيلة الأولى: السياسة المعدنية(Bullion Policy): وهي التي أعتمدها فلاسفة التجاريين (المركنتليين) في آخر القرن الخامس عشر واوائل القرن السادس عشر وتنحصر بالآتي:
1. منع تصدير الذهب والفضة إلى الخارج للحفاظ عليه من التسرب. وقد أتبعت ذلك كل من أسبانيا والبرتغال.
2. إلزام المصدرين بأستحصال مقابل حصيلة الصادرات (ذهبا أو فضة)، وإلزام المستوردين مقايضة السلع المستوردة بسلع وطنية.
3. تشجيع المصارف (البنوك) لمنح فائدة مرتفعة على الودائع الأجنبية.
4. قبول النقود الذهبية والفضية بأكثر من قيمتها.
الوسيلة الثانية: وهي التي راجت في القرن السابع عشر وأعتمدت الميزان التجاري الموجب الذي يكون في صالح الدولة لأدخال الذهب والفضة في البلاد. ولكي يكون الميزان التجاري موجبا (أي لصالح الدولة) فيجب العمل على زيادة الصادرات وتقليل الأستيرادات بحيث يدفع الفرق بينهما ذهبا.
ولتحقيق ذلك يترتب أتباع السياسات التالية:
1. الأخذ بنظام الحصص بالنسبة لأستيراد بعض السلع.
2. فرض قيود نوعية على بعض الأنواع من المنتجات المستوردة.
3. حصر عمليات النقل على البواخر ووسائط النقل الوطنية.
4. تجويد النوعية والأخذ بمبدأ المنافسة عند التصدير.
الفيزيوقراط
الفيزيوقراطية (Physiocrates)، أو المذهب الطبيعي مذهب نشأ في فرنسا في القرن الثامن عشر، وذهب أصحابه إلى القول بحرية الصناعة والتجارة وبأنّ الأرض هي مصدر الثروة كلها.
وزعيم هذا المذهب هو الدكتور فرنسوا كيناي، (1694 - 1778)، (Quesnay)، طبيب لويس الخامس عشر، ومن أنصاره مرسييه دلاريفير (Mercier De La Riviere)، وميرابو (Murabeau)، وديبون دي تيمور (Dupont de Nemours)، وأطلق عليهم الطبيعيون، لأعتقادهم بسيادة القوانين الطبيعية، وقد أنتقدوا مذهب التجاريين (المركنتلية) الذين أعتبروا ثروة الأمم أنما تقاس بما تملكه من معادن نفيسة (الذهب والفضة)، وقالوا بان هذين المعدنين ليسا غاية النشاط الاقتصادي وانما هما وسيلة له.
وتقوم مباديء المذهب الطبيعي الفيزيوقراطية على الآتي:
• الأعتقاد بوجود نظام طبيعي (Natural order)، يستمد قواعده من العناية الآلهية (Providential order)، وهي ليست من صنع البشر.
وإن هذه القواعد أو القوانين يمكن أن تسري من تلقاء نفسها دون تدخل الانسان.
• أساس النظام في المذهب الطبيعي هو الملكية الفردية، والحرية الاقتصادية، وشعار الطبيعيون (الفيزوقراطيون) هو :
دعه يمر دعه يعمل (Laissey Passer, Laissey Fair).
• العمل الزراعي هو العمل المنتج الوحيد ، والزراعة هي التي تغل ناتجا صافيا، وإن الصناعة والتجارة هما عبارة عن أعمال خدمية غير منتجة.
وكانوا يسمون التجار والصناع وأرباب المهن بالطبقة العقيمة غير المنتجة، لأنها لا تخلق ثروة جديدة، ولهذا فإن أهم ما ترتب على نظرية (الفيزوقراط) أو المذهب الطبيعي من نتائج أنها أختصت بالضرائب. وطالما إن الأرض هي مصدر الثروة فيجب أن تقتصر عليها الضريبة فحسب.
وكان من رأيهم أن تكون السلطة الدستورية مطلقة للملك وأن تسند هذه السلطة إلى مستبد عادل. وتكون مهمته توجيه الأفراد نحو النظام الطبيعي (Physiocrates)، وكانوا يطالبون بأن تكون الحكومة ملكية ووراثية مطلقة. وكان الفيزوقراط يسمون أنفسهم كذلك بالاقتصاديين (Economsts).
[عدل] أهم الانتقادات
وأهم ما يوجه من أنتقاد نحو المذهب الطبيعي الفيزوقراطي هو تعريفهم للأنتاج بأنه خلق مادة جديدة، إذ أن للأنتاج في حقيقته هو خلق منفعة أو زيادتها لا خلق مادة جديدة، كذلك أنتقد رأيهم بأقتصار الضريبة على الأرض، إذ أن ذلك أجحافا بطبقة الزراع والفلاحين، بالإضافة لكون هذه الضريبة لا تكفي لمواجهة نفقات الدولة لوحدها.
كان المذهب الطبيعي ينسب للأرض القيمة الاقتصادية الكبرى، فأعطى المذهب الكلاسيكي هذه القيمة للعمل، وليس مرد ذلك إلى الانتقال من العصر الزراعي إلى العصر الصناعي فحسب، بل إنه ليعبر عن رغبات الطبقة الجديدة التي تريد أن تفرض نفوذها المالي على المجتمع، وتستأثر بالعمال الذين كانت غالبيتهم تعمل في الزراعة.
الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
يدرس التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد، والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة كالذرة على سبيل المثال، وقد تكون خدمة من عوامل الإنتاج كالبناء مثلاً. هذا التحليل يقوم على نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين وكميات العرض من قبل البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة. وانطلاقاً من دراسة كل من العرض والطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل الاقتصادي الجزئي لتوصيف الكيفية التي تصل بها السوق إلى حالة التوازن الاقتصادي للسعر والكمية، أو الاستجابة لمتغيرات السوق عبر الزمن. وهذا ما يطلق عليه في الشائع تحليل دراسة العرض والطلب.
هيكلية السوق مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار تعتبر هنا من العوامل المؤثرة على درجة كفاءة السوق. هذا وينطلق مفهوم التحليل من فرضية مبسطة بأن سلوك الأسواق الأخرى يبقى ثابتاً وهذا ما يطلق عليه تحليل التوازن الجزئي، أما نظرية تحليل التوازن العام تسمح بالتغيرات في مختلف الأسواق بما فيها حركة السوق وتفاعلها تجاه التوازن الاقتصادي.
[] الاقتصاد الكلي
مقالة رئيسية اقتصاد كلي
يهتم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)، وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الإستثماري ومكوناته. كما يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي، رشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، المنافسة غير الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال، التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة.
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.
مدخل لدراسة علوم الاقتصاد

تعريف الاقتصاد :
الاقتصاد كتخصيص هو فرع من العلوم الاجتماعية وهو إدارة الموارد الشخصية والنادرة وينظر في الأشكال التي يتخذها السلوك البشري في تطوير هذه الموارد. و"الاقتصاد" كلمة يونانية إغريقية وتعني إدارة المنزل وتدبيره ويرتبط بالإحداثيات الجغرافية.

يعرف الاقتصاد بأنه العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل للسلع المعدة للاستهلاك وإشباع الحاجيات الإنسانية وهذه الحاجات الإنسانية هي عناصر مادية لا تتسم دائما بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع.
كما يبحث علم الاقتصاد في الطريقة التي توزع بها هذه المنتجات الاقتصادية بين المشتركين في العمل الإنتاجي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ظل الإطار الحضاري نفسه.
إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسيين :الأول مادي تقني والثاني معنوي.
الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية : وهو الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة وهذا الجانب يعرف بالاقتصاد السياسي وهو لا يختلف من بلد لآخر مهما اختلفت المذاهب والتشكيلات السياسية ومهما اختلف النظام الاقتصادي المعمول به.

الجانب المعنوي : هو الذي يستهدف ضبط السلوك البشري على هذا الاقتصاد الأصلي السياسي وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي تلزم الفرد والجماعة باتباعها .
ويختص علم الاقتصاد بدراسة الأمور التالية :

ماهية السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع : أي نوعية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها وفقا للموارد الاقتصادية المتاحة التي تتميز بالندرة النسبية ، الأمر الذي يقتضي المبادرة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق.
بآية طريقة يتم الإنتاج : هناك طرق إنتاجية متعددة :
ª طرق إنتاجية كثيفة العمالة ( تستخدم يد عاملة كثيرة ).
ª طرق إنتاجية كثيفة الرأسمال التقني.
ª طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا .
كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع : ومعناه كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج للمشاركة في العملية الإنتاجية (العمال.ملاك الأراضي.أصحاب الرأسمال.المنظمون...).
وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
ü النظام الاقتصادي الإسلامي : الذي يلائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة.
ü النظام الرأسمالي : الذي يقوم على أساس الحرية المطلقة للإفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي والحد من الملكية العامة.
ü النظام الاشتراكي : و الذي يركز على الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج.
ü ما مدى الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية : معناه هل يتم الإنتاج بطرق معقلنة وبأيدي عاملة كفئة ويوزع الإنتاج بطريقة عقلانية ؟
ü هل موارد المجتمع الاقتصادية موظفة توظيفا كاملا ؟
ü هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مضطربة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة ؟

وينقسم علم الاقتصاد إلى جزئين :

1. الاقتصاد الجزئي : يختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية كسلوك المستهلك وسلوك المنتج ونظرية الثمن وسعر السلعة.
2. الاقتصاد الكلي : يختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي.

::::::::::::::::::::: شروحات ::::::::::::::::::::::::::
تاريخ الأنظمة الاقتصادية......النظام البدائي ، الإقطاعي ، الرأسمالي ،الاشتراكي.


الفكر الاقتصادي في العصور القديمة والوسطى :


هذه المرحلة شهدت فكرا اقتصاديا يتناول العصور القديمة والوسطى.
قبل ميلاد علم الاقتصاد في منتصف القرن 18 تقريبا لم يكن للفكر الاقتصادي وجود مستقل وإنما تجده في أحضان أشكال أخرى من الفكر في أحضان الفلسفة الإغريقية وفي أحضان الفكر اللاهوتي (الديني) في العصور الوسطى وفي أحضان التاريخ كما تمت فلسفته عند المفكرين العرب في القرن14.
وفي العصور القديمة (قبل الميلاد) كانت البداية عند الإغريق والرومان.

الفكر الاقتصادي اليوناني : عند الإغريق ارتبط الاقتصاد بالأفكار الفلسفية والاجتماعية ومناقشة الأمور الجارية العادية دون أن تكون له ذاتية مستقلة تعبر عن الواقع وتقدم نظرية متكاملة في كليتها.ومن بين مفكري تلك الفترة يعتبر أفلاطون وأرسطو من ابرز الفلاسفة الذين تعرضوا للمشاكل الاقتصادية.
يمثل الانجاز الرئيسي لأفلاطون في الوصف الذي قدمه بتقسيم العمل واصل الدولة .....يحث فيتقسيم العمل بمناسبة الحديث عن الدولة المثالية وهو يرجع أساس الدولة إلى عامل اقتصادي وينادي بضرورة السير في بناء العمل الجاد. فكل شخص في المجتمع اليوناني القديم مطالب بالتخصص في عمله.
يبني أفلاطون فكرته في تقسيم العمل في جانبين : الأول : اختلاف المواهب الطبيعية وفي هذه الحالة فان عملية التخصص تزيد من الإنتاج كما تقوم بتحسين النوعية.أما الجانب الثاني : فيتجلى في تصوره لتنظيم الدولة وفي هذا الإطار يقسم أفلاطون المجتمع إلى ثلاث طبقات تتوفر كل طبقة على نوع من النشاط :

- الطبقة الأولى : تسمى طبقة المنتخبين.
- الطبقة الثانية : وهي طبقة الجنود.
- الطبقة الثالثة : وهي طبقة الحكام.
ويشترط أفلاطون أن يكون للفلاسفة دور دون ان تكون لهم روابط بين هذه الطبقات.
أما البحث في المشكلات الاقتصادية عند أرسطو فقد وجد في أحضان الأخلاق والفلسفة والسياسة شأنه في ذلك شأن أفلاطون ولكنه أول من قدم ما يمكن تسميته بنظرية اقتصادية ...............وهو يرى أن الدولة ظهرت نتيجة تطور تاريخي ولتحقيق غايات اكبر من اجل إشباع الحاجيات المادية للمواطنين ودافع أرسطو بشدة عن الملكية الخاصة والحق الطبيعي في الاقتناء وهي أمور تتفق وميول الإنسان . كل هذا يحفز هذا الأخير عن العمل لذلك دافع أرسطو عن الرق على أساس اقتصادي وهذا كله من المزايا التي منحتها الطبيعة للأفراد.
ركز التحليل الاقتصادي لأرسطو على الحاجيات وإشباعها وطرق الحصول على الأموال هذه الأخيرة لا يمكن أن تتأتى إلا بالأنشطة التالية : الزراعة ،تربية الماشية ،استخراج المعادن، والعمل في التجارة التي يجب إدانتها.

الفكر الاقتصادي الروماني : بالرغم من أن الرومان لم يقدموا فكرا اقتصاديا يرقى إلى الفكر اليوناني إلا أنهم اثروا في الفكر الاقتصادي اللاحق من خلال تنظيماتهم القانونية والتكوين الذي يهتم بدراسة القانون و للرومان في هذا الإطار مساهمات أساسية.
إن الأفكار الخاصة التي تأثر بها القانون الروماني في الفكر الاقتصادي هي فكرة القانون الطبيعي التي احتلت مكانة بارزة من خلال الفكر الاقتصادي في ق18 حتى أوائل ق 20.

العصور الوسطى :
كان سقوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب والشرق والإمبراطورية الفارسية وظهور الدولة الإسلامية ايدانا بانهيار العالم القديم وبداية العصور الوسطى والتي تميزت بتيارين اثنين :

أ‌. الفكر الاقتصادي الغربي : وتتلخص أهم معالم هذا الفكر في ظهور ما يسمى فكر المدرسين الذي ازدهر في جامعات أوربا وهي أساسا جامعات تقوم بالدرجة الأولى على تدريس الفكر اللاهوتي ويقصد به تكوين رجال الدين وذلك في محاولة للتوفيق بين الدين والفلسفة أي بين الإيمان والعقل وهي محاولة تّكمَّل في الواقع الصورة التي بدأها العصر القديم واستمرت في الفكر الإسلامي.

ب‌. الفكر الاقتصادي الإسلامي : لاشك أن مبادئ الدين الإسلامي هي أول واهم مصادر هذا الفكر فقد تضمنت هذه المبادئ تنظيم بعض الجوانب الاقتصادية الهامة نذكر منها :
• عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لان ذلك يشكل مساوئ ويضرب في العمق حرية الإفراد.
• تقديس العمل والحث عليه وتحريم الربا ومناهضة الاحتكار وتنظيم الأسواق على أساس المنافسة الكاملة.

التيار المركنتيلي

تقديم :

عرفت أوربا تحولات كبيرة نتيجة الاكتشافات الجغرافية وحركة الإصلاح الديني وميلاد الأمة أي مفهوم الدولة ولذلك نشط التيار التجاري والذي عرف بالتيار المركنتيلي وهذا التيار كان هدفه اغناء الأمة والأمير الذي يوجد على رأسها ومن اجل تدعيم القوة السياسية والاقتصادية للدولة، لذلك تركز الاهتمام على المستعمرات وثرواتها وقد ساد خلال هده الفترة الاتجاه نحو كسب مزيد من المستعمرات وتقوية الدولة ومؤسساتها.
إن المركنتيلية هي نظام اقتصادي نشأ في أوربا خلال تقسيم الإمبراطوريات والمذهب المركنتيلي هو تيار فكري ظهرت بوادره مع بداية ق 16 وامتدت حتى ق 18 .
وكلمة مركنتيلية جاءت من الايطالية وتعني تاجر ويقوم هذا الفكر على مبدأين أساسيين :

• الأول : يربط قوة الدولة بما تتوفر عليه من معادن نفيسة .
• الثاني :توجيه الدولة للاقتصاد وذلك بخلق صناعات محلية لضمان القدرة على المنافسة الخارجية وضمان الأسواق مما يفرض على الدولة مراقبة جودة المنتوجات الصناعية عن طريق سن قوانين صارمة.

المركنتيلية الاسبانية : كان كل اهتمامها منصب على جلب الذهب والفضة وتكديسها .انطلق الفكر المركنتيلي باسبانيا والتي كانت سباقة إلى جمع الذهب والفضة لتقوية الدولة وكانت سياستها في هذا الإطار السياسة البليونية كما قامت اسبانيا على أجبار التجار الإسبان باستعادة أثمان بضائعهم نقدا وبالخصوص ذهبا لتحافظ على هذا المعدن النفيس داخل حدودها الوطنية.

المركنتيلية الايطالية : دخلت الأفكار المركنتيلية إليها في أوائل ق 17 واتخذت في البداية نفس المركنتيلية الاسبانية إلا انه انصب اهتمام الايطاليين بالمشاكل الداخلية من المالية العامة كما أنهم درسوا كيفية تصنيع بلادهم باعتبار الصناعة أداة حقيقية للتنمية.

المركنتيلية الفرنسية : كانت اقرب إلى المنطق العلمي حيث وضعت قوانين اقتصادية مثل القانون الكمي للنقود والذي لايزال يعتبر أساسيا ومركزيا بالنسبة لسياسة المالية لكثير من الحكومات في العصر الحاضر كما أن الفرنسيين درسوا بدقة متناهية أسباب ارتفاع الأسعار كما وضعوا أسسا أولية لإنشاء صناعة وطنية قوية ورأوا في سياسة تراكم الذهب عامل من عوامل إفلاس المنظومة الاقتصادية وبان الأساسي هو الإنتاج وليس تراكم المعادن النفيسة.

المركنتيلية الانجليزية : كانت انجلترا في ق 17 بلدا صناعيا متقدما وكان الهدف الأول بالنسبة إليهم هو الزيادة في تصنيع البلاد وتقوية النسيج الاقتصادي مع الزيادة في الصادرات لجلب المواد النفيسة واستعمالها في شراء المواد الأولية الضرورية للصناعة ، لذلك أصدروا بدورهم قوانين اقتصادية مثل وضع ميزان الاداءات الخارجية متوازن وايجابي مع الرفع من حقوق الجمارك لتشجيع الصادرات وكان من لرواد هذه النظرية توماس مون Thomas Mun كما اهتم الانجليز بالخدمات الخارجية المرافقة للصادرات والواردات وتمكين البلاد من تجهيز بحري متين لنقل البضائع كما قام الانجليز بإنعاش الاقتصاد الوطني مع الاعتماد أولا على إمكانياتهم الذاتية.
إن المركنتيلية نظرية كلية وشمولية ولا تعنى بتصرفات الفرد بل تهتم بواقع الأمة الاقتصادي فهي اتجاه حركي يبحث عن طريق إثراء الأمم وهو بذلك يعبر عن سياسة اقتصادية معينة حيث ينظر إلى التصنيع والتجارة وتعدد السكان كعناصر مرتبطة بالتحول الدائم لبنية اقتصاد الأمم كما أن المركنتيلية تدعو لتدخل الدولة لحماية الاقتصاد الوطني.

التيار الفيزيوقراطي ( التيار الطبيعي )

تمهيد :
تميز ق 18 بانتشار الفكر والنزعة العلمية في أوربا وتقدمت في هذا القرن علوم الطبيعة والكيمياء والفلك وغيرها من العلوم الإنسانية والاجتماعية. وفي ظل هذه المعطيات والتحولات الفكرية الواسعة التي عرفها العالم الأوربي ظهر التيار الفيزيوقراطي وتأثر تأثرا بالغا بهذه النزعة العلمية وهذا ما اتضح جليا في أعمال رواد هذا التيار الطبيعي.
إن التيار الفيزيوقراطي قدم نظريته الاقتصادية بناء على تشبيه العلاقات الاقتصادية للأفراد داخل الدولة بالعلاقات التي تحصل بين الأعضاء المكونة للجسم الإنساني.

المبادئ الأساسية الفيزيوقراطية :

إن الأفكار الاقتصادية التي نشأت في فرنسا في نهاية حكم لويس 15 أعطت لهذه الجماعة من المفكرين القدرة على تصور وتحليل الظواهر الاقتصادية انطلاقا من الملاحظات الموجودة في الواقع المعاش.
إن أهم ما ميز فكر الطبيعيين هو دعوتهم إلى ترك النشاط الاقتصادي حرا (المنع الكلي لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وفي حرية الأفراد ) وتطورت سياستهم في المقولة المشهورة " دعه يعمل دعه يسير" أي دع الأفراد يعملون بصورة تلقائية ودع الأمور تجري، وبناء على هذا فقد ذهب الطبيعيون إلى معارضة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حتى يتوفر المناخ الملائم للممارسة الحرية الاقتصادية .

1. النظام الاقتصادي أساس الحرية الاقتصادية :

يقول أحد مفكري هذا التيار :" إن الفيزيوقراطية هي علم القانون الطبيعي " وهذا القانون الطبيعي يمكن تعريفه بالنظام المثالي الذي يحقق التوافق بين المصالح المتعددة في الحياة الاقتصادية وبمعنى آخر ، النظام الذي يؤمن الملكية الفردية والحرية الاقتصادية وأن القوانين التي ترعى هذا النظام هي قوانين لا مرد لحكمها لأنها من طبيعة البشر ، والأشياء هي التعبير الحي عن إرادة الله. ويتكون النظام الطبيعي من مجموعة أنظمة تحقق الرخاء للجماعة ويترتب عن كل هذا ضرورة احترام الملكية باعتبارها جزءا من النظام الطبيعي.

2. الأرض هي مصدر الثروة :

بدأ الطبيعيون تعريفهم للثروة باستبعاد المعدن النفيس كمصدر لها وهذا الأخير في نظرهم مصدر عقيم لها.والثروة كما يعرفها الطبيعيون هي مجموعة القيم التي يمكن استهلاكها عند الرغبة دون إفقار لمصدرها ولذلك نجد بأن النشاط المنتج الوحيد هو الزراعة وما سواها هو مجرد تحويل عقيم لصورة المادية مما يؤدي إلى الإفقار المستمر لكل مكونات الأمة وأن هذه الأنشطة غير الزراعية ليست قادرة على الخلق وإعطاء قيمة مضافة جديدة للنشاط الاقتصادي.
إن الزراعة هي النشاط الوحيد الذي يمنح الإنسان أكثر إنتاج من الصناعة والتجارة ، والريع الصافي هو الفرق بين ما ينفق للحصول على سلعة ما في الميدان الزراعي وبين ما تنتجه الأرض أي ما تمنحه من خيرات للإنسان ويؤدي تضافر جهود الإنسان مع عمل الطبيعة إلى نشوء قيمة جديدة وهي الناتج الصافي.

3. الجدول الاقتصادي آو توزيع الدخل :

إن نظرية التوزيع هي من أشهر النظريات التي قدمها الطبيعيون في دراساتهم الاقتصادية وركزوا من خلالها على دراسة الاقتصاد وفق نظرية شمولية تدرس الدخل على المستوى الوطني وليس وفق نظرية جزئية ترتكز على دخل الفرد كوحدة للتحليل.
انطلاقا من الريع الصافي وتقسيم المجتمع إلى طبقة عقيمة وأخرى منتجة يتبين انتقال الثروة إلى الطبقة المنتجة الزراعية لتعود إلى نفس الطبقة التي انطلقت منها وهكذا قسم الفيزيوقراطيون المجتمع إلى ثلاث طبقات :

Ø الطبقة المنتجة : وتشمل العمال الزراعيين الذين يقومون بخدمة الأرض ويخلقون الناتج الصافي.
Ø طبقة الملاك العقاريين : هؤلاء احتلوا مكانة وسطا بين الطبقة المنتجة والطبقة العقيمة.
Ø الطبقة العقيمة : وتشمل الحرف الأخرى غير الزراعية.

خلاصة :

رغم المجهودات الفكرية فان أعمال الطبيعيين شابتها بعض النقائص التي فتحت الباب واسعا للانتقاد.

1. إعطاء أهمية للزراعة : ليس لأنها النشاط الاقتصادي المنتج الوحيد فقط بل إن السبب في ذلك هو رغبة الفيزيوقراطي في تبرير دخل الملاك العقاريين الذين يحصلون عليه دون عمل.

2. نظريتهم حول القيمة : يسودها الغموض فقد عجزوا عن أعطاء تفسير واضح ومقنع أن الصناعة والتجارة (نشاط الطبقة العقيمة) يمكن أن يكون كذلك منتجا له دور أساسي في الريع الصافي.

3. دور الطبيعة في النشاط الاقتصادي : في هذا الإطار لم يلتفت الطبيعيون إلى الصناعات الاستخراجية لأنها في علاقة جدلية مع الطبيعة وتضيف منفعة جديدة.

إن التطورات التي عرفتها أوربا مع ظهور الثورة الصناعية في نهاية ق18 فقدت للفيزيوقراطيين الكثير من عناصر القوة في التحليل وأسقطت بالمناسبة غالبية تصوراتهم حول اعتبار الزراعة النشاط المنتج الوحيد القادر على تحقيق الرفاهية والتقدم للمجتمعات.


المدرسة الكلاسيكية أو التقليدية ( الاتجاه الليبرالي )


في غمار التطورات المتقدمة (نشأة الرأسمالية الصناعية) كان ظهور مدرسة التقليديين، أهم مدرسة في تاريخ الفكر الاقتصادي حتى ذلك الحين ،وكان طبيعيا إذا راعينا اصل نشأة الرأسمالية الصناعية بانجلترا أن تنشا تلك المدرسة بها فوضع ادم سميت الكثير من أسسها .وساهم الحصار الاقتصادي الذي فرضه نابليون على انجلترا إلى اتجاه الاقتصاديين الانجليز وفي مقدمتهم ادم سميت إلى المناداة إلى تصنيع البلاد كما اتخذت آراء الكثير منهم اتجاها معاديا لكل تدخل من جانب الدولة.
ظهرت المدرسة الكلاسيكية بانجلترا في ق18 واعتبرت الإطار الفكري للثورة الصناعية والمعبر للاتجاه الليبرالي آنذاك وقد كانت آراء بعض أفرادها تفاؤلية والبعض الآخر تشاؤمية خاصة فيما يتعلق بالمستقبل.
إن أفكار هذه المدرسة الأصيلة تهتم خاصة بالتصرفات الاقتصادية المرتبطة بمصلحة الفردية من مشاكل القيمة والأسعار والمرودية إلى غير ذلك ،وحسب رأي المدرسة الكلاسيكية وأعلامها فان المصلحة الفردية ترتبط بالمصلحة الجماعية وذلك عن طريق العمل السحري (اليد الخفية) حيث يتم الانسجام بين المصالح الفردية المختلفة وفي النهاية ننتقل إلى مصلحة جماعية عامة.
واشهر ممثلي هذه المدرسة ادم سميت Adam Smith صاحب الكتاب الشهير "ثروة الأمم" سنة 1776م./روبرت مالتوس Robert Malthus / دافيد ريكاردو David Ricardo / ستيوارت ميل Stuart Mill.

آدم سميث Adam Smith: يعتبر أب الاقتصاد السياسي وتتلخص أفكاره في أربع نقط :

أ‌. القوانين الأساسية : ويعني بها قوانين الطبيعة والتي جعلت الناس يتعلقون بصفة عفوية بمصالحهم الخاصة لذلك فحماية هذه العفوية والحرية الشخصية ضرورية لأنها في مصلحة المجتمع.
ب‌. العمل أساس القيمة : فالعمل البشري هو الذي يزيد في قيمة المنتوجات ويضع ادم سميث العمل كمقياس لقيمة المنتوجات فسعر المنتوجات هو مجموع الوقت العملي الذي قضي في إنتاجها كما أن تقسيم العمل يؤدي إلى ارتفاع المردود.
ت‌. توزيع الدخل : بما أن الإنتاج يدخل فيه الأرض وراس المال والعمل لذا يمكن تقسيم المردود على الأجر والربح على الأرض.
ث‌. معطيات التنمية الاقتصادية : يرى سميث إن أساس التنمية الاقتصادية هو تراكم رؤوس الأموال الناتجة عن فائض في الإنتاج على أساس أن يستعمل هذا التراكم باستثمارات جديدة وان سير تقدم الاقتصاد هو إدخال الفائض قصد استثماره.وفيما بعد يرى سميث أن التجارة الخارجية مصدرا مهما للتقدم الاقتصادي ومن هذا المنطلق فانه يطالب بتشجيع المبادلات التجارية.

روبرت مالتوس Robert Malthus:

بعد أن لوحظت ظاهرة تزايد السكان وتناقص المحصول الزراعي في نهاية القرن 18 واعتبر البعض أن السبب هو عدم صلاحية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية نفى مالتوس هذا التحليل واعتبر سر فقر السكان يرجع إلى كون عدد السكان يرتفع بصورة تفوق بكثير زيادة المواد الزراعية على اعتبار أن تكاثر السكان يخضع إلى شكل متوالية هندسية في حين أن تزايد مواد المعيشة يخضع إلى شكل متوالية حسابية وفي المدى البعيد سيقع انعدام التوازن ولن يتم التوازن إلا بسبب الحروب أو المجاعات أو تحديد النسل.

دافيد ريكاردو David Ricardo :

وهو ممثل الاتجاه الكلاسيكي من الناحية النظرية وقد دعم نظرية ادم سميث المتعلقة بالقيمة المرتكزة على العمل وقد اشتهر بنظرية الريع ونظرية التجارة الخارجية .(والريع هو المكسب الذي يحصل عليه مالك الأرض، أما الربح فهو مكسب الصناعي الرأسمالي. وتتلخص الأسس العامة التي يبني عليها ريكاردو نظريته هاته (التجارة الخارجية) في :
v سيادة المنافسة الكاملة في الأسواق داخليا وخارجيا.
v التوظيف الكامل بكافة عناصر الإنتاج.
v قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بحرية.
v تشابه الادواق لدى المستهلكين في أسواق مختلفة.
إن التبادل التجاري حسب ريكاردو يتم بين مختلف المكونات الاقتصادية لهذه الدول وان معالجة الخلل في الميزان التجاري يعطينا خللا اكبر في ميزان المدفوعات وفي هذا الصدد يعتقد ريكاردو أن المبادلات التجارية تخضع لقانون يجعل ميزان الدول التجاري متوازنا وإذا حدث أن اختل وضع هذا الميزان فمال نحو الفائض أو العكس فانه يعود من تلقاء نفسه وبصورة آنية إلى توازنه فلذلك لا داعي أن تخشى الدولة من آية خسارة تحل بميزانها التجاري.
نظرية الريع : آن ريكاردو يعتبر أن الأرض لا يمكن لها أن تكون مصدرا للقيمة وان المداخيل التي نجنيها من استغلالنا للأرض تشكل ريعا يضرب التطور الاقتصادي ويجعلنا أمام معضلة حقيقية تؤثر على السير العادي للنشاط الاقتصادي.

ستيوارت ميل Stuart Mill :

قدم ولخص هذا المفكر كل أراء الكلاسيكيين فهو تارة يدافع عن الليبرالية وتارة أخرى يميل إلى ضرورة تدخل الدولة للقيام بإصلاحات اجتماعية و يدعو إلى نظام التعاونيات ليحل محل نظام الأجرة وتحديد ملكية الأرض ويرى أن على الدولة أن لا تغالي في فرض الضرائب وتسيير الإدارات ووضع القوانين لان ذلك يضر بالأفراد ويرى أن على الدولة أن تأخذ بزمام المبادرة في التعليم وتشييد الطرق والموانئ والمستشفيات لان هذا التدخل يعود بالنفع الكبير على الأفراد وتدخلها في هذه القطاعات يحقق توازن بين مصالح الأفراد ومصالح الدولة.

الاتجاه الاشتراكي داخل المدرسة الكلاسيكية


صاحبت الثورة الصناعية الليبرالية تعاسة كبيرة للطبقة العاملة وبؤس مدقع في أوساطها واستغلال كبير للأطفال والنساء الذين كانوا يعملون في المناجم والمعامل وساعد المستوى المنخفض للأجور أصحاب الأموال من تكديسها أو استثمارها الشيء الذي أدى إلى تقدم اقتصادي كبير على حساب تضحيات اجتماعية وقد عارض هذه الأوضاع كثير من الذين ينزعون إلى التيار الاشتراكي وقد قسموا إلى نوعين :
الاشتراكيون الطوباويون les utopiques : الذين شيدوا مجتمعات مثالية على أسس تستجيب لرغبات وانفعالات فكرية ومعنوية إلى أكثر مما تستجيب للمنطق العلمي.
الاشتراكيون العلميون les Scientistes : الذين فسروا الأحداث الاقتصادية من خلال فلسفة مادية للتطورات التاريخية (ماركس وانجلز).

الاشتراكية الطوباوية : وتعتمد على ثلاثة عناصر:
1. انتقاد الأسس القانونية والفلسفية للرأسمالية باعتبارها نظاما يساعد غلى استغلال طبقات لحساب أخرى.
2. إمكانية تغيير البنيات الاجتماعية من طرف كل أعضاء المجتمع وذلك على أساس وعيهم بأخطار النظام الرأسمالي.
3. تقديم اقتراحات ونماذج جديدة لمجتمعات مثالية على أساس أنها لا تعرف الاستغلال.
ومن بين مفكري هذا الاتجاه نجد :

• سان سيمون Saint-Simon : اعتبر هذا الأخير النظام الرأسمالي ومؤسساته السياسية من جهة والحرية الاقتصادية التي ناد بها من جهة أخرى يكونان مصدر البؤس والاستغلال والظلم ، إلا أن زوال الملكية الخاصة حسب سان سيمون لا يحل التناقضات الاجتماعية بل يجب الاكتفاء بضرورة تحديدها وتنظيمها وإخضاع استغلالها لمعطيات عقلانية حتى تخدم مصالح المجتمع مع ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني، ويرى أن الصناعة هي أساس التقدم لذلك دعا إلى خلق مجتمع جديد يعتمد على نظام صناعي يسير من طرف نخبة من الصناع والمثقفين .
ويمكن اعتبار نظريته بنيوية لأنها تعتبر النشاط الاقتصادي ينتج عن تضامن بين مختلف القطاعات وبين مختلف الأقاليم والفئات بمعنى التحام كلي لمصالح هذه العناصر وتداخل مصالح الأقاليم يكون أساس الوحدة الوطنية وان تداخل المصالح بين الدول يؤدي إلى خلق تنظيمات دولية مهمة وكان مبشرا بالوحدة الاقتصادية الأوربية.
• شارل فوريي Charles Fourier : مثالي أكثر من اللازم حيث أن مجموع آرائه تدور حول إنشاء مشاريع تعاونيات اجتماعية وجماعية بدون مسؤول.
• برود ون Proudhon : يرى أن الملكية الفردية سرقة لا أكثر، نتيجة استغلال العمال والاستحواذ على إنتاج اليد العاملة لكنه لا يطالب بإلغائها حيث يرى أنها من صميم الطبيعة البشرية بل ينبغي إحلال حق التصرف محلها دون بيعها أو ارثها وسيؤدي هذا إلى زوال كل صراع طبقي كما يرى الدولة أداة قمع ولابد من حلول عقد اجتماعي إداري يحل محلها لتنظيم دواليب الإنتاج والعلاقات بين الأفراد والطوائف والتعاونيات وهي آراء فوضوية في مجملها.


الاشتراكية العلمية :
إن التفاعلات التي عرفها الواقع الاقتصادي والتيارات الفكرية في ق 19 هي التي ساهمت في بناء أهم أفكار كارل ماركس وتأثرت بها فلسفته فعن هيگل Hegel اخذ الدياليكتيك وعن الكلاسيكيين أخذ نظرية القيمة المتجسدة في العمل وتتلخص أهم أفكاره في تنبئه بزوال النظام الرأسمالي وحلول الاشتراكية ثم الشيوعية كمرحلة نهائية في تاريخ البشرية ويمكن تلخيص