ييض الأموال في المغرب مزيج من أموال المخدرات وأموال الاختلاسات
المهربون ومختلسوا المال العام يبييضون أموالهم في العقار والصناعة والسياحة
عبد الله الدامونالمساء : 16 - 06 - 2009
لا تزال أخبار تبييض أموال المخدرات تملأ الدنيا وتشغل الناس. وفي المثلث الذي يجمع بين شمال المغرب، وبين سبتة وصخرة جبل طارق، توجد شبكات تبييض كثيرة تمارس عملها كما كانت تفعل دائما. والمثير أنها تفعل ذلك تحت ستار شرعي جدا، أي أن الأمر لا يتعلق بمجرمين ومنحرفين يبيضون الأموال المشبوهة بطرق غير قانونية، بل يتعلق بشخصيات وازنة تبيض أموالها في مشاريع «محترمة» مثل العقار والمقاولات الصناعية والمنشآت السياحية والخدمات.
في سنة 1996، حين كانت الحملة الأمنية على التهريب والمخدرات في أوجها، وهي الحملة المعروفة بحملة إدريس البصري، حزم العشرات من المغاربة حقائبهم وتوجهوا نحو إسبانيا، وبالضبط نحو الجنوب الإسباني، وهناك أودعوا الملايير في أبناك إسبانية وأوروبية أو أنشؤوا بها مشاريع كثيرة، وكثيرون منهم حصلوا على الجنسية الإسبانية، وبينهم رجال أعمال وتجار ومسؤولون في عدد من قطاعات الدولة. أغلب هؤلاء استقروا في منطقة ماربيا في إقليم مالقة، وهي المنطقة المعروفة بكونها تستقبل كل شبكات التبييض، والمبيّضون هناك يعيشون في جنة.
أما الذين قبض عليهم المخزن في تلك الحملة الشهيرة، فقد توزعوا على محاكم البلاد لمساءلتهم عن مصادر أموالهم، في حملة لا تزال إلى اليوم تثير الكثير من التساؤلات حول غاياتها العميقة وأهدافها الحقيقية.
التبييض مستمر
بعد 12 سنة من تلك الحملة، لا تزال أخبار تبييض أموال المخدرات تملأ الدنيا وتشغل الناس. وفي المثلث الذي يجمع بين شمال المغرب، وبين سبتة وصخرة جبل طارق، توجد شبكات تبييض كثيرة تمارس عملها كما كانت تفعل دائما: والمثير أنها تفعل ذلك تحت ستار شرعي جدا، أي أن الأمر لا يتعلق بمجرمين ومنحرفين يبيضون الأموال المشبوهة بطرق غير قانونية، بل يتعلق بشخصيات وازنة تبيض أموالها في مشاريع «محترمة» مثل العقار والمقاولات الصناعية والمنشآت السياحية والخدمات.
وكانت وسائل الإعلام الإسبانية تناقلت قبل بضعة أشهر خبرا يقول إن السلطات الإسبانية ألقت القبض على عدد من رجال الأعمال الإسبان في قطاع العقار والبناء عندما كانوا يهمون بمغادرة المطار في مدينة ألمرية جنوب البلاد، وبحوزتهم مبالغ مالية ضخمة، وكانوا متوجهين إلى المغرب حيث يتوفرون على أرصدة مالية كبيرة يوظفونها في مشاريع مختلفة.
وقبل ذلك، كان هناك خبر لافت للانتباه يقول إن السلطات الإسبانية ألقت القبض أيضا على إسبان لهم مشاريع بمئات الملايين في المغرب، وخصوصا ما بين الرباط وأصيلة، وأن هؤلاء لهم ارتباطات بشبكة دولية تنشط في مجال تبييض الأموال، وأن أحد أفراد هذه الشبكة أنشأ فنادق ومطاعم فاخرة في المغرب، ويقيم بشكل شبه مستمر في فيلته بضواحي أصيلة على طريق الرباط.
هناك أخبار كثيرة مشابهة ترتبط دائما بالتبييض المتبادل بين البلدين، وبعض القضايا تصل إلى دواليب القضاء أو يدخل المسؤولون عنها إلى السجون، وكثير من قضايا التبييض تحدث بعيدا عن أعين السلطات، وأحيانا تمر بعد إغماض العين عنها، فتتحول إلى أموال نقية تساهم في اقتصاد البلاد.
في البدء.. كان الحشيش
مساحة الأراضي المزروعة بالحشيش في المغرب تقدر حاليا بحوالي 70 ألف هكتار، وفق ما تقوله السلطات المغربية، بعدما كانت في السابق حوالي 180 ألف هكتار، وهذا يدل على أن المساحة تقلصت إلى النصف تقريبا، وهو ما يعني بأن مداخيل هذه التجارة تقلصت إلى النصف. لكن الوقائع تشير إلى العكس، لأن الأرقام تكاد تتطابق، وهي أن مافيات تجارة الحشيش، مغربيا ودوليا، تجني كل عام أزيد من 12 مليار دولار، وتقلص المساحات المزروعة بالقنب الهندي لم يؤثر كثيرا في العائدات، بل هناك نظرية اقتصادية «حشيشية» معروفة تقول إنه كلما ارتفع التهديد الأمني للبضاعة المحرمة، ارتفع سعرها وازدادت مداخيلها. هذه قاعدة ذهبية يعرفها المهربون والمبيضون جيدا.
هذه الملايير من الدولارات يتم كل عام توزيعها على عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية من أجل تبييضها.
عقار وخدمات
التبييض يتم أيضا عبر وسائل أخرى، والوسيلة الأكثر نجاعة هي العقار، لذلك فإن طنجة على الخصوص، التي وصفت من طرف المرصد الدولي للمخدرات سنة 1996 بأنها كارتيل دولي للمخدرات وتعرف أنشطة تبييض محمومة، تعرف أكبر نسبة من تبييض الأموال الوسخة في العقار، وأغلب الأموال المشبوهة متأتية من تهريب المخدرات، وأغلب أصحاب هذه الأموال هم من خارج المدينة، لكنهم يتصرفون فيها بحرية منقطعة النظير ويقدمون رشاوى بالملايير، وهناك عمارات كثيرة في طنجة كانت في الأصل مخصصة لإقامة مناطق خضراء أو مصالح عمومية، لكنها تحولت فجأة إلى مناطق سكنية. وهناك مناطق كانت مخصصة للفيلات فتحولت إلى عمارات. إن سلطة المال بلا حدود، والمبيضون يسحقون كل من يقف في طريقهم.. ليس بالجرافات.. بل بالمال والإغراءات طبعا.
التبييض في مجال العقار لا يسهل فقط تنظيف الأموال الوسخة، بل يؤدي أيضا إلى الحصول على أرباح إضافية كثيرة بالنظر إلى أن مجال العقار هو الأكثر ربحية في الوقت الراهن.
الوسيلة الأخرى للتبييض هي إنشاء مقاولات وهمية أو شركات متعددة الجنسيات، وهي شركات لا تقوم في الواقع سوى بمزيد من عمليات التبييض، وتكون واجهة لمزيد من عمليات التهريب، أي أنها غطاء لتهريب المخدرات، وفي الوقت نفسه وسيلة للتبييض. مثلا، قيام شركة لتصدير المواد الفلاحية بتهريب 100 طن سنويا من المخدرات يمنحها مبالغ خرافية من المال، وهذا المال لا يجد أي صعوبة في التبييض لأنه يعتبر ضمن أرباح تصدير الخضر والفواكه، وهذا النشاط لا يتركز في منطقة مغربية معينة، لأن عمليات التبييض تشمل اليوم كل التراب المغربي من طنجة إلى الكويرة، ومروجو الحشيش ومبيضو أمواله يتحدرون من كل مناطق البلاد، وأطنان المخدرات لم تعد تخرج من موانئ الشمال فقط، بل أيضا من موانئ الدار البيضاء وأكادير والداخلة.
ليس بالحشيش وحده يحيى المبيضون
ليس الحشيش هو المصدر الوحيد للتبييض، فالأمر يتعلق بكل الأموال الوسخة كيفما كان مصدرها، ومن بين المصادر الأولى للمال الوسخ في المغرب الأموال المختلسة، التي تقدر بالملايير، ونادرا ما يتم الانتباه إليها.
تبييض أموال الاختلاسات يسلك أحد طريقين، إما إيداعها في أبناك بأسماء الأبناء والزوجات والأقارب، أو استثمارها في مشاريع عقارية واقتصادية. وفي كل الأحوال فإن تبييضها يتم بسهولة أكبر مقارنة بتبييض الأموال المتأتية عن طريق الحشيش.
ويبدو لافتا أن كثيرا من المختلسين المغاربة يفضلون إيداع أموالهم، سواء تلك التي يحصلون عليها عن طريق الاختلاس المباشر، أو تلك المتحصلة عن طريق «الكوميسيونات» والرشاوى، في أبناك إسبانية وفرنسية وسويسرية. وبعدما كانت أبناك إسبانيا مقتصرة على استقبال أموال الحشيش خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن كثيرا من المختلسين والمبيضين من مدن مغربية أخرى، وخصوصا من الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير، أصبحوا يفضلون الأبناك الإسبانية، والسبب هو أن مناطق الجنوب الإسباني، خصوصا في ماربيا، يختلط فيها كل شيء وتتمازج فيها شبكات المافيا من كل مناطق العالم، بدءا بالمافيا المحلية الإسبانية ثم المغربية والروسية والكولومبية والإيطالية وغيرها. وعندما تختلط كل هذه الأموال في مكان واحد، من الصعب أن يتحرك القانون.
مقاول إسباني: نصف الاستثمارات الإسبانية متأتية من أموال مبيضة
المسؤولون المغاربة حشدوا خلال السنوات الأخيرة أكواما من النصوص القانونية الخاصة بمحاربة تبييض الأموال، كما تم تنظيم ندوات أخرى حول نفس الموضوع، لكن ذلك لم ولن يمنع أنشطة التبييض من الاستمرار، سواء الأموال الموجودة داخل المغرب أو التي تأتيه من الخارج عبر مستثمرين أو مقاولين أجانب، وخصوصا الإسبان.
«المساء» وجهت استفسارا لمسؤول في غرفة التجارة والصناعة والخدمات في طنجة إن كانت الغرفة تبحث في مصادر أموال المستثمرين القادمين من الخارج، فرد بأن «الغرفة آخر من يعلم لأن صلاحياتها محدودة»، كما أنها أصبحت متجاوزة في الكثير من المجالات، وأن المعني مباشرة بهذا السؤال هو المركز الجهوي للاستثمار، الذي أصبح الحاكم الفعلي في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
مصدر في هذا المركز يقول إن مصالحه ليس لها الحق في أن تبحث في مصادر الأموال الآتية من الخارج، وأن مهمة المركز تقتصر على تسهيل مهام المقاولين الأجانب وإرشادهم من أجل الاستثمار في أفضل الظروف، أما طبيعة المال ومصدره فلا يعني المركز في شيء.
نفس السؤال تم توجيهه لغرفة التجارة والصناعة الإسبانية في طنجة، لكن موظفة في هذه الغرفة بدا عليها الارتباك وهي تقول إنه من غير المحتمل أن يرد رئيس الغرفة على هذا السؤال، أما السبب فلأن الموضوع يعتبر شائكا إلى حد ما.
الموظفة الإسبانية وعدت بأنها ستخبر المسؤول في الغرفة وستتصل، غير أن ذلك لم يتم. بعد ذلك وعد مسؤول الغرفة شخصيا بأنه سيتصل، لكن ذلك أيضا لم يتم. الأمر إذن يتعلق بحكمة «لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم».
مخاوف الحديث في هذا الموضوع يلخصه رأي مقاول إسباني في المغرب قال ل«المساء»: إن حوالي نصف الاستثمارات الإسبانية في العقار والخدمات والسياحة متأتية من أموال مشبوهة». ويضيف «أنتم قريبون جدا من جنة التبييض في الكوستا ديل صول، وعندما يضيق عليهم الخناق هناك يلجؤون إلى المغرب ولا يلقون صعوبات كبير
المغرب يواجه تبييض الأموال بقوانين صارمة جديدة
أيمن بن التهامي - إيلاف
الجمعة 23 أبريل 2010 - 18:58
وضع المغرب ترسانة من القوانين لمحاربة عمليات تبييض الأموال، التي تزايد نشاط شبكاتها، في السنوات الأخيرة.
وصادق المجلس الحكومي، أخيرا، على قانون جديد، جاء ليتمم النص المماثل الصادر، في سنة 2007، ويتعلق بتبييض الأموال.
غير أن القانون الأخير يدخل تعديلات في المسطرة الجنائية، وخاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية، ويروم ملاءمة قانون التبييض من جهة، ومقتضيات القوانين الدولية الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
ويأتي هذا بعد أن صادقت حكومة الرباط، أخيرا، على القانون رقم 50 -43 المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، وهو ما سيمكنها من احترام التزاماتها الدولية والاتفاقيات الأممية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد المشروع القانوني عقوبات زجرية لمن يقوم بغسل الأموال، تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم (الدولار يساوي 8.50 درهم)، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات الى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الاموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.
ومن أجل وضع حد لكل الثغرات التي تسمح مجددا لمن يقوم بعملية غسل الأموال بإعادة الكرة، أكد المشرع المغربي على أهمية إضافة عقوبات أخرى، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المتحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.
وكشف مصدر أمني مطلع أن المحققين اصطدموا في عدد من الملفات التي تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، بعمليات تبييض أموال ضخمة.
وأوضح المصدر أن مصالح الأمن ما زالت تحقق حاليا في عمليات تبييض الأموال لاعتقال متورطين فيها، مشيرا إلى أن أغلبهم متورطين ضمن شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وأبرز المصدر أن هذه الشبكات عمدت إلى تبييض أموالها ضمن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
وكانت دراسات أنجزت من قبل المصالح الأمنية المكلفة أظهرت 3000 طن من القنب الهندي تعادل في السوق الأوروبية 300 مليون أورو، كما أن سعر كيلو من القنب يبلغ في المغرب 12 ألف كيلو، وعندما يصل إلى أوروبا يصبح السعر 60 ألف أورو للكيلو.
من جهته، قال محمد مسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، "إننا نعتبر تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الفساد الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال، إلى جانب تلك المتأتية من الرشاوي، يعمد أصحابها إلى تبييضها في عدد من المشاريع، خاصة في قطاع العقار".
وذكر محمد مسكاوي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المغرب عمد إلى سن قوانين لمحاربة هذه الظاهرة، لكننا نعتبرها ناقصة لأن المشرع لم يوسع إطار من أين تأتي الأموال التي جرى تبييضها".
ويضيف نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، انه على مستوى العقوبات فـ "الدولة لم تنص على عقوبات مهمة، ونحن كنا طالبنا بأن ينزل بمن قاموا بعمليات تبييض أموال ضخمة عقوبات تتمثل في مصادرة ممتلكاتهم المقتناة من هذه الأموال، إلى جانب حرمانهم من الحقوق السياسية"، مضيفا أن "بعض المتورطين في هذه العمليات يقتحمون المجال السياسي ويصبحون مؤثرين في المشهد المغربي".
وأشار محمد مسكاوي على ضرورة "عمل الدول الغربية على مراقبة مسار الأموال المشكوك في أمرها، حتى لا تصل إلى باقي الدول، ما يجعل بذلك الكل منخرط في مكافحة هذا النوع من العمليات".
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف، أخيرا، عن معطيات جديدة بشأن عمليات تزوير النقود في المغرب، مشيرا إلى أنه، في إطار مكافحة تزوير العملة، رصد بنك المغرب، خلال سنة 2007، ما يقارب 14.574 ورقة بنكية مغربية مزورة تناهز قيمتها الإجمالية مليون درهم . واختلف تطور الأوراق البنكية المزورة بشكل كبير من فئة إلى أخرى، إذ ارتفع بنسبة 35 في المائة بالنسبة إلى فئة 200 درهم، فيما انخفض بـ 29 في المائة بالنسبة إلى فئة 100.ة».
منقول للإفادة
موضوع: تبييض الأموال 
الجمعة نوفمبر 09, 2012 7:18 am
