مؤسسة الوسيط

مؤسسة الوسيط

يهدف المغرب من خلال مؤسسة الوسيط إلى وضع إطار لصيانة حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على كرامة المواطن المغربي، و ذلك باعتبار مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم و الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، كمؤسسة متخصصة و مستقلة في هذا المجال.

وقد تم إحداث مؤسسة الوسيط بمقتضى الظهير رقم 1-11-25 ربيع الثاني 1432 الموافق لــ 17 مارس 2011. وهي مؤسسة وطنية، مستقلة ومتخصصة أنشئت من أجل تعزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في مجال حماية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وتتمثل المهام الأساسية لمؤسسة الوسيط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز سيادة القانون في العلاقة ما بين الإدارة والمواطن بالإضافة إلى تعميم القيم الأخلاقية، والشفافية في إدارة المرافق العمومية.

ومن أجل مساعدتها في أداء مهامها، تستعين مؤسسة الوسيط بثلاث مندوبين خاصين تتجلى مهامهم الأساسية في تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية ثم مراقبة تنفيذ القرارات القضائية التي تكون ضد الإدارة نفسها.

تتميز هذه المؤسسة الجديدة أيضا على مستوى التنظيم والأنشطة المتعلقة بها بتعيين مندوبين جهويين، يحملان اسم "الوسيط الجهوي"، تتمثل مهمتهم الأساسية في حماية المواطنين المتظلمين من الإدارة في حالة الشطط في استعمال السلطة، وذلك في إطار احترام تام لسيادة القانون ومبادئ العدالة والإنصاف والحفاظ على كرامة المواطنين.

إضافة إلى ما سبق، فإن مؤسسة الوسيط تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو بناءا على التظلمات المعروضة عليها بمتابعة أية قضية سواء كانت متعلقة بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتضررين من أي عمل من أعمال الإدارة.

وفي الأخير يمكن لمؤسسة الوسيط، في بعض الحالات ووفقا للمبادئ القانونية السائدة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية وتقديم التوصيات القانونية اللازمة لتكون رهن إشارة من هم في حاجة إليها، لاسيما الأشخاص الذين هم في وضعية غير مستقرة.

وقد أنشئت مؤسسة الوسيط لتعزيز القوة الاقتراحية من أجل تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة المرافق العمومية، هذا دون إغفال كلمتها أيضا في تدعيم قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة.

يترأس مؤسسة الوسيط السيد عبد العزيز بنزاكور الذي عين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2011.

» يتميز التقييد الاحتياطي عن مؤسسة الحجز التحفظي
» مؤسسة قضاء الأحداث وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد