حول قضاء الاسرة

أزيـــــلال في : ....................
مـــن رئيـــس المحكمــة الابتدائيـــة بأزيـــلال

إلـــــى
السيد وزير العدل
مديرية الشؤون المدنية
قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية
الربــــاط
تحت اشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال

الموضــــوع : حول قضاء الأسرة .
المرجــــــــع : كتابكم عدد 17890-2 بتاريخ 1/9/04 .

سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام
وبعـــــد ،

فعلاقــة بكتابــكم المشــار اليــه بالمرجــع أعـلاه بشــأن سيــر قســم قضـاء الأسـرة بهـــذه المحكمـــة .
يشرفني بهذا الصدد أن أنهي الى علم سيادتكم بأنه منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، اتخذت المحكمة الترتيبات الكفيلة بتطبيق هذا القانون والتأسيس لقسم خاص لقضاء الأسرة وفقا لتوجيهاتكم النيرة .
وعليه فقد تم كما سبق إعلامكم تخصيص فضاء داخل بناية المحكمة يتكون من بعض المكاتب مستقلة نوعا ما عن باقي مكاتب المحكمة لتكون نواة لمقر القضاء الأسري ، وأنه يجري حاليا بناء مكاتب إضافية الى جانب المكاتب المذكورة ليشكل الكل جناحا متكاملا لقسم القضاء الأسري .
وقد روعي في هذا الجناح منفذه على قاعة الجلسات الوحيدة بالمحكمة ، ولذا فانه عند الانتهاء من تشييد المكاتب التي يتم بناؤها حاليا سيكتمل المقر الخاص بقسم قضاء الأسرة ضمن بناية المحكمة الحالية ، وانه سيفي بالشروط المطلوبة لتحقيق الغايات المنشودة منه، لكن تحقيق طموح هذه المحكمة يبقى رهينا بتنفيذ مشروع البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية والتي سبق إعداد تصميمها والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة، ذلك أن بناية المحكمة الحالية لم تعد تساير الأوراش الكبرى المفتوحة من طرف وزارتكم للرفع من مستوى تسيير القضاء وتطوير إدارته وخدماته.
ووعيا بأهمية الدور المنوط بقسم قضاء الأسرة داخل المحكمة فانه تم الحرص على إسناد الإشراف عليه لأقدم القضاة بالمحكمة وأكثرها تمرسا قاضي من الدرجة الثانية، وإسناد البث في القضايا المعروضة عليه الى قضاة أكفاء لا يدخرون جهدا في تفعيل الدور المنوط بقضاء الأسرة .
ولئن كان هذا القسم لا يشكو من قلة الأطر القضائية فانه يعاني نقصا على مستوى جهاز كتابة الضبط ، خاصة بعد نقل مجموعة من الموظفين دون تعويضهم خلال غشت 2004، وهو ما يحتم تعيين ثلاثة موظفين لمساعدة الطاقم القضائي من اجل تحقيق السرعة المطلوبة للبث في القضايا المطروحة عليه والحرص على التعجيل بتنفيذها من اجل بلورة الأهداف التي جاءت بها مدونة الأسرة .
أما من حيث التجهيزات فانه يتعين تزويد القسم بالتجهيزات اللازمة عند إتمام بناء باقي المكاتب وكذا بالحاسوب لما يلعبه هذا الجهاز من دور في عصرنة العمل ، لان المحكمة ككل لا تتوفر سوى على جهازي حاسوب .
وتقييما لسير العمل بقسم القضاء الأسري ، فانه بالرغم من الاشكالات التي تطرحها بناية المحكمة او الإقليم من حيث شساعته وصعوبة تضاريسه وما يسود داخل بعض مناطقه من أعراف كتزويج الفتيات في سن مبكرة وعدم اللجوء الى كتابة رسوم الانكحة في ابانها والتراضي على الطلاق نتيجة تدخل أفراد القبيلة وصعوبات التبليغ والتنفيذ، فانه تم تركيز الجهود من اجل تهيئ الظروف الملائمة لجعل الجميع يواكب التشريع الجديد للأسرة وإرساء قواعده لتصبح ثقافة وسلوكا تلقائيا وذلك في سبيل الرقي بالأسرة وتحقيق تماسكها ، فاصبح الجميع يقدم على تسجيل دعاوى لثبوت الزوجية سواء من اجل إثبات زواجهم او التسجيل في الحالة المدنية ، والتطليق تحت اشراف القضاء .
ومن اجل ذلك تم الحرص على تقريب قضاء الأسرة من جميع المواطنين وذلك بالعمل به في جميع مراكز القضاة المقيمين التابعة لنفوذ هذه المحكمة وممارسة تلك المراكز لجميع الاختصاصات المخولة لقسم الأسرة المحدث على مستوى المحكمة الابتدائية على انه يتم تخصيص جلسات خاصة لقضاء الأسرة مستقلة عن باقي القضايا .
وتم اتخاذ هذه الإجراءات لتخفيف العناء عن المواطنين في التنقل الى مقر المحكمة الابتدائية التي يبعد مقرها عن بعض الجماعات بما يزيد عن مائة كيلومتر مع صعوبة التضاريس.
كما يتم عقد لقاءات دورية بين قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية والقضاة المقيمين لتقييم العملية وطرح الاشكالات وتوحيد العمل من اجل تحقيق خدمة افضل والوصول الى المبتغى من سن المدونة الجديدة للأسرة .
وقد لوحظ من خلال تتبع سير قسم قضاء الأسرة انه اخذ مع مرور الوقت يسير قدما في إرساء ذاته كقضاء مستقل وفعال لتحقيق المكاسب التي جاءت بها مدونة الأسرة ، مما يقتضي مواكبة هذه المجهودات البشرية بالتجهيزات الضرورية ووسائل العمل .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام .
والســــــــلام.