حكامة أفضل من أجل تدبير أفضل للمياه

حكامة أفضل من أجل تدبير أفضل للمياه

هل بمقدور بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية ومن بينها المغرب تكييف طرقها الحالية لتدبير المياه سعيا نحو رفع التحديات الناجمة عـن:
• تغير الاقتصادات والنمو الديموغرافي والطلب الكبير على خدمات التزويد بالمياه والري في العقود القادمة؛
• تغير نمط التساقطات المطرية بسبب التغيرات المناخية؛
• تراجع حصة الفرد من المياه إلى النصف بحلول سنة 2050؟
يحاول تقرير البنك الدولي "تحقيق الاستفادة المثلى من شحة المياه: المساءلة من أجل تحسين نتائج إدارة شؤون المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الإجابة على هذا السؤال.
يشير التقرير كذلك إلى أي حد ينطوي إصلاح هذا القطاع على اختيارات صعبة ويتطلب أخذ الطابع التعددي للقطاعات من أجل تدبير المياه بعين الاعتبار والتزام شريحة عريضة من الشركاء والمواطنين.

من أجل مواجهة الندرة المتزايدة للمياه، يتعين على المنطقة تقليص استعمالاتها للمياه...
تستغل الزراعة التي تستهلك أكثر من 85% من مياه منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا المياه والاستثمارات بشكل غير فعال. وفي بعض الحالات لا يتم تطوير البنيات التحتية للري لكي تتمكن من استعمال المياه المخزونة. وفي حالات أخرى بما فيها المغرب، لا يتوفر البلد، خلال سنوات الجفاف، على المياه من أجل استغلال بنياته التحتية. وفي كل الحالات تقريبا، فإن الزراعة المسقية لا تنتج المردود المنتظر منها. إن هذه المشكلات تشكل تحديات في كل أرجاء العالم لكن في ظروف شحة المياه التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا، فإن عواقب ندرة المياه تكون أكثر حدة.

تستعمل أكثر من نصف بلدان المنطقة مياها أكثر من مواردها المتجددة، ولا يمكن لهذه الوضعية أن تستمر إلى ما لا نهاية، إذ سيتم استنزاف المياه الجوفية وسيصبح نظام التزويد بمياه الري في بعض المناطق المسقية أقل فاعلية. من المهم تقليص الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن هذه الوضعية، وهو ما يتطلب ضرورة تدبير الانتقال نحو استهلاك شامل للمياه أكثر انخفاضا بدلا من أن يصبح انخفاض المياه واقعا مفروضا بسبب نضوب هذه الموارد.

حسب التقرير، فإن بلدان المنطقة ستضطر إلى تخصيص المياه للاستعمالات التي تنتج أعلى مستوى للمداخيل وخلق فرص العمل بدلا من استعمالها لإنتاج محاصيل مثل القمح التي تتم زراعتها بشكل أسهل وأرخص في بلدان أخرى. وحري بهذه المنطقة المتميزة بجوها المشمس أن تركز على زراعة محاصيل ذات مردودية مثل العنب أو الزيتون أو الطماطم أو البطيخ أو الفراولة، ورفع مستوى تجارتها مع أوروبا.

يتعين على المنطقة أيضا تغيير سياساتها فيما يخص قطاع المياه
تشجع بعض السياسات التي تعتمدها بلدان المنطقة على الاستغلال غير العقلاني للموارد المائية غير المتجددة، والتلوث والأضرار التي تلحق بالبيئة وكذا عدم صيانة البنيات التحتية.
حسب مؤلفي التقرير، فإنه "إذا قمنا الآن بالاختيارات الصعبة على مستوى السياسات، سنمكن قطاع المياه من مواصلة توفير الخدمات ووسبل العيش وفرص الشغل والتأثير بشكل إيجابي على البيئة في المستقبل".

لكن بالنسبة للكثيرين فإن حلول المشكلات تكمن في السياسات غير المتعلقة بقطاع المياه، كما يؤكد أصحاب التقرير. كمثال على ذلك، هناك إجراءات دعم الأسعار الزراعية التي تحافظ بشكل مصطنع على مردودية بعض المنتجات أو الإعانات الممنوحة لدعم أسعار الطاقة التي يترتب عنها انخفاض صوري في تكلفة ضخ المياه الجوفية.
رغم هذه المشكلات، حققت معظم البلدان تقدما ملموسا
قامت معظم البلدان بعدة استثمارات مهمة في قطاع التزويد بالمياه وبشكل متزايد في قطاع الصرف الصحي اليوم، ولاسيما في المناطق الحضرية. كما تم تحقيق تقدم ملموس في وضع السياسات الرامية إلى تدبير الطلب على المياه.
فعلى سبيل المثال، قامت عدة بلدان في المنطقة باستثمارات في مجال التكنولوجيا من خلال إنشاء أنظمة ري عصرية تسمح بتقليص الاستهلاك المتوسط للمحاصيل من المياه. وعلى مستوى التقدم الذي تم تحقيقه في مجال تدبير العرض المتوفر من المياه، حققت المنطقة تطورا تكنولوجيا استفادت منه العديد من البلدان الأخرى في أرجاء العالم. وهكذا، فإن التقنيات التكنولوجية الجديدة الموجودة في معامل تحلية المياه وتقنيات إعادة ملء خزانات المياه الجوفية تشكل اختيارات جديدة يمكن تطبيقها حتى في البلدان ذات الدخل المنخفض.
حالـة المغرب
شرعت بلدان كثيرة أيضا في تدبير مواردها المائية بشكل أكثر عقلانية، من خلال إجراء اللامركزية على مستوى اتخاذ القرار أو حتى من خلال تطوير شراكات بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، سواء في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير أو في مجال الري.
من نواحي عديدة، يعتبر المغرب ‘‘بطلا‘‘ في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا، فهو يتوفر على مؤسسات لتوزيع الماء الصالح للشرب في المدن حيث تعتبر أفضل المؤسسات التي يتم تدبيرها في المنطقة، كما أنه استطاع اجتذاب القطاع الخاص لتوفير التمويل والخبرة الضروريين لتدبير هذا القطاع.
يتوفر المغرب كذلك على قانون للمياه وعلى مؤسسات عصرية، والأهم من هذا كله أن المسؤولين المغاربة واعون بضرورة إجراء تغيير في السياسة المائية وإعطاء الأولوية لتدبير الطلب على الماء. وهكذا، فقد أعلن جلالة الملك محمد السادس سنة 2001 في خطابه الذي ألقاه في المجلس الأعلى للماء والمناخ قائلا: "ولهذا فقد آن الأوان لنغير جذريا نظرتنا وسلوكنا تجاه الماء من خلال تدبير الطلب عليه وعقلنة استهلاكه مع مواصلة الجهود من أجل تعبئة كافة الموارد المائية القابلة لذلك (...)".
لكن، المشكلة غدت مستفحلة جدا ويمكن أن تتفاقم في المستقبل. إن المغرب" يفـرط في استغلال إمكانيته المائية" حيث يستعمل المخزونات غير المتجددة للمياه الجوفية خلال السنوات التي تكون فيها التساقطات المطرية ضعيفة. لكن هذه المخزونات في طريقها نحو النضوب، ولذلك يتعين تقليص استعمال الماء في حدود المستويات المتوفرة من المياه التي ستنخفض بسبب التغيرات المناخية. إن وضع سياسة لتدبير الطلب على الماء ضروري رغم أنه غاية في الصعوبة لكونه يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعمال المياه بشكل أكثر فاعلية، لكن الأصعب هـو الحد من استهلاك المياه ولاسيما بالنسبة للزراعة في المناطق التي تشهد نقصا في المياه.