هيئة الإنصاف والمصالحة: الطبيعة والمهام

هيئة الإنصاف والمصالحة: الطبيعة والمهام

تم استقبال رئيس وأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف جلالة الملك محمد السادس بمدينة أكادير بتاريخ 7 يناير 2004. ويعتبر الخطاب الملكي بمناسبة هذا التنصيب، سندا مرجعيا موجها لأعمال الهيئة وأساسا مؤصلا لمقاربتها، باعتبارها لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة.
1- طبيعة الهيئة ونظامها الأساسي:
تعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، أنشأت بناء على القرار الملكي بالموافقة على توصية صادرة من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وعلى الظهير الشريف المتضمن للنظام الأساسي للهيئة الصادر ب 12 أبريل 2004 ، ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. من مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح.
ويشمل اختصاصها الزمني الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال 1956 إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة للتعويض 1999.
أما الاختصاص النوعي فيشمل أكثر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتسمت بالطابع الممنهج و/ أو الكثيف. علما بأن اختصاص التحري والكشف عن الحقيقة يخول الهيئة التحقق من نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان.
ويشمل النظام الأساسي للهيئة، الصادر بظهير المصادقة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5203 بتاريخ 12 أبريل 2004 الاختصاصات وقواعد النظام الداخلي، من خلال سبعة وعشرين مادة موزعة على ستة أبواب.
2- مهام الهيئة
تباشر هيئة الإنصاف والمصالحة، في نطاق اختصاصاتها، المهام التالية: الكشف عن الحقيقة • إثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان.
• إجراء التحريات، وتلقي الإفادات، والإطلاع على الأرشيفات الرسمية، واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.
• مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد.
• بذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها.
• الكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم.
• الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي طرف آخر في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات.
• تضمين التقرير النهائي خلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل المجراة بشأن الانتهاكات وسياقاتها.
جبر الضرر وإعادة الاعتبار
• جبر الأضرار من حيث التعويض المادي وإعادة التأهيل والإدماج والاسترداد، رد الاعتبار، وكل أشكال جبر الضرر الملائمة حسب التحريات والأبحاث في نطاق الكشف عن الحقيقة.
التوصيات و ضمانات الوقاية وعدم التكرار
• تضمين التقرير النهائي، كوثيقة رسمية للهيئة، التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وبضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات، واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
المصالحة
• المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار، وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا، وبناء دولة الحق والقانون، وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان .