ظاهرة التصحر
تطال ظاهرة التصحر بالمغرب مساحات شاسعة، كما نسبتها ترتفع كلما كان المناخ جافا ومواكبا بفترات جفاف طويلة، وكذا كلما كانت التربة فقيرة من المواد العضوية، وأكثر عرضة للانجراف.
كما أن هشاشة ظروف عيش الساكنة القروية تدفع بها إلى استغلال مفرط للموارد الطبيعية من أجل تلبية حاجياتها المتنامية، وهو ما يزيد من تدهور الوسط الطبيعي وخاصة في المناطق الواحاتية بالجنوب المغربي.
وقد أضحى تدهور واندثار والتخلي عن الواحات، للأسف، واقعا يؤثر على دور هذه الواحات باعتبارها حاجزا إيكولوجيا ضد التصحر انطلاقا من المناطق الأطلسية بكلميم وصولا إلى المناطق الصحراوية الشرقية لمرتفعات فكيك. ولذلك فإن تدهور أي واحة يجعلها بمثابة بوابة كبيرة تزحف من خلالها الرمال وتزيد معها حدة ظاهرة التصحر.
حجم الظاهرة
ويمكن قياس حجم ظاهرة التصحر أيضا بدلالة نسبة تراجع الغطاء النباتي الغابوي، والانجراف المائي (أو انجراف التربة)، وزحف الرمال، وملوحة المياه، و بصعود مستوى الفرشة المائية.
وقد بلع تراجع الغطاء النباتي الغابوي 31 ألف هكتار في السنة، وهو أمر يرجع بالدرجة الأولى إلى الاستغلال المفرط للحطب، والرعي الجائر، واستصلاح الأراضي قصد تهيئة أراض جديدة واستغلالها للزراعة، والحرائق التي تدمر حوالي 3000 هكتار في السنة، والتعمير الذي يكتسح الوعاء العقاري الغابوي باستمرار وخاصة في المناطق الساحلية.
أما بالنسبة للانجراف المائي، فهو حاد ويتجاوز حجمه 2000 طن في الكيلومتر مربع سنويا في منطقة الريف شمال المغرب، وما بين 1000 و2000 طن في الكيلومتر مربع سنويا، في مقدمة الريف، وما بين 500 و1000 طن في الكيلومتر مربع سنويا في الأطلسين الكبير والمتوسط، وأقل من 500 طن في الكيلومتر مربع سنويا في باقي المناطق.
ويشكل زحف الرمال الذي تتسبب فيه الرياح، في المناطق الجنوبية والشرقية للمملكة، إحدى أبرز تجليات التصحر. وبالفعل، فإن عشرات الخطارات والسواقي لا تستعمل بعد فترة قصيرة فقط من اشتغالها بسبب زحف الرمال.كما أن التجمعات القروية والمساحات المزروعة بالنخيل تعاني أيضا من هذه الظاهرة
وبخصوص مشكل ملوحة المياه وصعود مستوى الفرشة المائية، فهو يطال مساحات مسقية واسعة. ففي إقليمي زاكورة والراشيدية فقط، تقدر المساحات التي تطالها الملوحة، إلى جانب زحف الرمال، ب 22 ألف هكتار من الأراضي المسقية و5 ملايين هكتار من أراضي الرعي.