خطط المغرب الأخضر

خطط المغرب الأخضر

تفعيلا للتوجهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري مخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية متكاملة و مندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، تهدف بالخصوص الى:

إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة متوازنة مع مراعاة الخصوصيات
تثمين الإمكانات واستثمار هوامش التطور
مواجهة الرهانات المعاصرة مع الحفاظ على التوازنات السوسيواقتصادية
مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على المستوى العلمي
وتتمحور هذه الاستراتيجية الطموحة حول مقاربة شمولية وادماجية لكل الفاعلين بمختلف توجهاتهم في القطاع الفلاحي.

وقدارتكزت الاستراتيجية على دعامتين أساسيين هما : الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية

تهدف دعامة الفلاحة العصرية إلى تنمية فلاحة متكاملة،تستجيب لمتطلبات السوق، وذلك من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة.

في حين أن دعامة الفلاحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبرتحسين دخل الفلاحين الصغار.

ويرجى عموما من هذا المخطط المساهمة في نموالاقتصاد المغربي و ذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقرودعم القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.

زير الفلاحة والصيد البحري : مخطط المغرب الأخضر تبنى آليات مهمة لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين

الرباط، 50 ـ 06 ـ 2012
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ٬ يوم الإثنين بالرباط٬ أن مخطط المغرب الأخضر تبنى عدة آليات تهم الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون الأغلبية العظمى من الفلاحين

وأوضح السيد أخنوش ٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول « وضعية الفلاح الصغير في ظل مخطط المغرب الأخضر »٬أن هذه العناية تتجلى بالخصوص في التجمع لمعالجة مشكل التفتيت المفرط للأراضي وضعف تنظيم الفلاحين وبالتالي تحسين المردودية ودخل الفلاحين على المدى الطويل٬ وكذا تكثيف الانتاج والتحويل إلى زراعات مربحة بالنسبة للفلاحة التضامنية ٬ مبرزا انه تم انطلاق 224 مشروعا لفائدة 402 فلاح ٬ كما أن سنة 2012 ستعرف انطلاق 101 مشروع لفائدة 80 ألف و 300 فلاح

وأضاف السيد أخنوش أنه تم إيلاء الفلاحين الصغار عناية خاصة عند مراجعة نظام التحفيزات لصندوق التنمية الفلاحية ويتجلى ذلك بالخصوص في دعمهم بنسبة 100 في المائة عند اقتنائهم التجهيزات المقتصدة في الماء مقابل 80 في المائة بالنسبة لباقي الفلاحين٬ مع تمكينهم من الاستفادة من مقتضيات المسطرة المبسطة التي تخص عمليات التحويل الجماعي للري الموضعي،مضيفا أن الدولة اتخذت٬ مع مجموعة القرض الفلاحي٬ عدة تدابير للتخفيف من عبء مديونية الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الحالي،مشيرا إلى الاستمرار في عملية إعادة هيكلة الدين التي انطلقت منذ ماي 2011 وذلك عبر تمديد مدة السداد لتصل إلى 15 سنة كحد أقصى والتخفيض من سعر الفائدة وإلغاء فوائد التأخير ومصاريف الملفات والمتابعة