المجلس الأعلى للأمن.. هيكلة مؤسسة ستوكل إليها مهمة حماية المغرب
يترأسه الملك ويضم مدنيين وعسكريين ووزير المالية خارج القيادة المسيرة
إسماعيل روحي
بخلاف مجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي، الذي يضم بين أعضائه الوزير المكلف بالاقتصاد والميزانية، فإن الفصل 54 من الدستور المغربي
خلال حديثه عن مكونات المجلس الأعلى للأمن لم يدرج وزير الاقتصاد والمالية في لائحة الأعضاء الدائمين بالمجلس، رغم أن وزارة المالية من أهم الوزارات التي يعتمد عليها تطبيق الخطط الأمنية، التي سيضعها المجلس، والتي يتطلب تنفيذها اعتمادات مالية لن تستطيع توفيرها إلا وزارة المالية.
حسم الدستور الجديد، الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي، الجدل والتكهنات بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها البلاد، غير أن المهم في المجلس الجديد أنه سيمكن قادة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من اللقاء بشكل منتظم وتبادل المعلومات بخصوص الملفات الأمنية الحساسة، مما سيمكن من رفع مستوى التنسيق بين تلك الأجهزة من أجل الوصول إلى النجاعة الأمنية المطلوبة في تدبير الملفات.
مؤسسة دستورية
ارتقى الفصل 54 من الدستور بالمجلس الأعلى إلى موقع مؤسسة دستورية تشاورية بشأن الاستراتيجيات الأمنية للبلاد، وأكد أن المجلس الأعلى للأمن يحدث بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
ومنح الدستور رئاسة المجلس للملك، القائد العام للقوات المسلحة الملكية، كما منحه إمكانية أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماعات المجلس، لكنه قيد هذا التفويض بضرورة وضع جدول أعمال محدد.
ومنح الدستور لأول مرة في تاريخ المغرب فرصة للمدنيين للمساهمة في وضع السياسات الأمنية للبلاد. إذ تتكون تركيبة المجلس الأعلى للأمن، إلى جانب العسكريين، من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، إضافة إلى المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، لم يحددهم وجعل تركيبة المجلس مفتوحة على شخصيات مدنية وعسكرية يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس كالخبراء وغيرهم من المتخصصين، الذين يمكنهم أن يحضروا أشغال المجلس لتقديم التقارير أو إسداء المشورة حول ملف معين يكون معروضا أمام أنظار المجلس.
واكتفى المشرع بالتنصيص على تركيبة المجلس وترك قواعد تنظيمه وتسييره لنظام داخلي سيصدر لاحقا بعد التئامه، وغالبا ما سيكون بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستفرز رئيس حكومة ورئيسي برلمان جديدين.
وزارة المالية الغائب الأكبر
موضوع: المجلس الأعلى للأمن 
الثلاثاء مايو 07, 2013 9:28 am
